مشروع قانون أميركي لمنع عمالقة التكنولوجيا من تفضيل خدماتها
أكثر من عشرة مشرعين أميركيين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تقدموا أمس الاثنين بمشروع قانون يمكن أن يمنع عمالقة التكنولوجيا، مثل "أمازون" و"غوغل"، من تفضيل خدماتها ومنتجاتها.
يأتي مشروع القانون في أعقاب مشاريع أخرى قدمت لكبح القوة السوقية الضخمة لشركات التكنولوجيا، وبينها "آبل" و"فيسبوك" أيضاً. إلى الآن، لم يصبح أي منها قانوناً رسمياً، على الرغم من أن واحداً أُقر في مجلس الشيوخ.
مشروع القانون الجديد يهدف إلى منع المنصات من إجبار الشركات التي تستخدم مواقعها على شراء خدماتها أو منتجاتها، ومنعها أيضاً من التحيز في نتائج البحث عبر محركاتها لهذه المنتجات والخدمات، وفقاً لما أوضحته وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء.
المشروع يجب أن يمر في مجلسي النواب والشيوخ ليصبح قانوناً.
كانت "رويترز" قد كشفت الأربعاء الماضي، بعد اطلاعها على آلاف الوثائق الداخلية في "أمازون"، عن إطلاق فرع الشركة في الهند حملة منهجية للتلاعب بنتائج البحث وتعزيز عملياتها في البلاد.
وفور الإعلان عن مشروع القانون الأسبوع الماضي، حذرت "أمازون" و"غوغل" من عواقب محتملة غير مقصودة. وأشارت "أمازون"، في بيان، إلى أن إقرار القانون "سيلحق ضرراً بنحو 500 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الولايات المتحدة تبيع منتجاتها عبر متجر (أمازون)، كما سيهدد أكثر من مليون وظيفة تؤمنها هذه الشركات".
أما "غوغل" فرأت أن الإجراء سيصعب عليها تقديم خدمات مجانية ــ مثل محرك البحث وخدمة "خرائط غوغل" ــ وسيجعل هذه الخدمات أقل أماناً وخصوصية. "فيسبوك" اعتبرت أن قوانين مكافحة الاحتكار يجب "ألا تحاول تفكيك المنتجات والخدمات التي يعتمد عليها الأشخاص".
