موظفون يطالبون "غوغل" و"أمازون" بقطع علاقاتهما بالجيش الإسرائيلي

أصدر مئات الموظفين في شركتي "غوغل" و"أمازون" رسالة مفتوحة أمس الثلاثاء، دعوا فيها أرباب عملهم إلى الانسحاب من عقد وقّعوه مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أنهم لا يستطيعون دعم قرار لتزويد الجيش الإسرائيلي بتقنية تستخدم لإيذاء الفلسطينيين.

الرسالة وقعها أكثر من 300 موظف في "أمازون"، ونحو مائة موظف في "غوغل"، ونشرت باسم مجهول، في صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، للمطالبة بإنهاء "مشروع نيمبس" Project Nimbus.

الشركتان العملاقتان تقدمان خدمات سحابية لجيش الاحتلال وحكومته، بموجب عقد قيمته 1.2 مليار دولار أميركي، وُقع خلال العام الحالي.

وجاء في الرسالة: "نحن موظفون في (غوغل) و(أمازون) نتحلى بضمير، ونأتي من خلفيات متنوعة. نؤمن بأن التكنولوجيا التي نطورها يجب أن تكون لخدمة الأشخاص والارتقاء بهم في كل مكان. نحن ملزمون بالتحدث علناً عن انتهاك هذه القيم. لهذا السبب، نحن مضطرون إلى دعوة المسؤولين في (غوغل) و(أمازون) إلى الانسحاب من (مشروع نيمبس) وقطع العلاقات كافة مع الجيش الإسرائيلي. إلى الآن، أكثر من 90 عاملاً في (غوغل) وأكثر من 300 في (أمازون) وقّعوا على هذه الرسالة داخلياً. نحن نبقي هويتنا مجهولة، لأننا نخشى الانتقام".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

روائية أيرلندية ترفض عرضاً من دار نشر إسرائيلية دعماً لحركة المقاطعة

واستنكر الموظفون توقيع "غوغل" و"أمازون" عقداً لـ"مشروع نيمبس"، لبيع تقنية خطيرة للجيش والحكومة الإسرائيليين، في الأسبوع نفسه الذي شنّ فيه الاحتلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، وأكدوا أن "التكنولوجيا التي تعاقدت شركاتنا على بنائها ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أكثر قسوة وفتكاً بالفلسطينيين".

وأفادوا بأن المشروع الذي يوفر خدمات سحابية للجيش والحكومة الإسرائيليين "يسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، ويسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية".

وقالوا إنهم لا يمكنهم أن يديروا وجوههم عمّا يحدث، "لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم، ومهاجمتهم في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وطلبوا من الشركتين إنهاء هذا العقد والعقود المستقبلية التي من شأنها الإضرار بالمستخدمين، داعين العاملين في مجال التكنولوجيا والمجتمع الدولي إلى الانضمام إليهم "في بناء عالم تعزز فيه التكنولوجيا السلامة والكرامة للكلّ".