مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون حظر "تيك توك"
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون حظر "تيك توك"
أقرّ مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يجبر تطبيق تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له بايتدانس، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائباً لمصلحة القانون المقترح، و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
ولا يزال مصير مشروع القانون غير مؤكد في مجلس الشيوخ، حيث تعارض الشخصيات الرئيسية اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة ويضم 170 مليون مستخدم أميركي.
من جهته، أكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن سيوقّع على مشروع القانون، المعروف رسمياً بـ"قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب"، في حال مروره من مجلس النواب.
تهديد مفاجئ لـ"تيك توك"
في حال طُبّق الحظر، فسيكون خطوة غير مسبوقة تتخذها الحكومة الأميركية بحق شركة إعلامية، وسيؤدي إلى قطع ملايين المستخدمين عن التطبيق الذي أصبح مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في البلاد بعد "نتفليكس"، وتحديداً بين الشباب.
ويعد هذا التشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، بينما تسبب في توتر شديد بين الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية وخضوعه المحتمل للحزب الشيوعي في بكين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحملة الجديدة والعنيفة التي شنّتها واشنطن ضد "تيك توك" جاءت بمثابة مفاجأة للشركة، إذ رأى المسؤولون التنفيذيون في الشركة الصينية أن انضمام بايدن إلى التطبيق الشهير، الشهر الماضي، كجزء من حملته لولاية ثانية، بمثابة عامل اطمئنان، لكن يبدو أن الواقع جاء مختلفاً.
وفي محاولة للحشد القانوني والسياسي لوقف تمرير المشروع، توجّه الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو زي تشيو، إلى واشنطن.
من جهته، قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، إنه يعارض حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
وقال مرشح الحزب الجمهوري الوحيد للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، في حديث لشبكة "سي إن بي سي": "ما يزعجني هو أنه من دون تيك توك، ستعزّزون نمو فيسبوك، وهو بالنسبة إليّ عدو للشعب، تماماً مثل وسائل إعلام أخرى".
