"مايكروسوفت" نحو تحديث سياسات التعامل مع التحرش والتمييز
أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس الثلاثاء، أنها ستحدّث سياسات التعامل مع التحرش الجنسي والتمييز الجندري بين موظفيها، بعد إجرائها مراجعة أظهرت أوجه قصورها.
ويأتي التقرير بعد عام من موافقة مساهمي "مايكروسوفت" على اقتراح يطالب مجلس الإدارة بنشر مراجعة لسياسات التحرش الجنسي في مكان العمل. وفي يناير/كانون الثاني، أذن مجلس الإدارة للشركة بتوظيف شركة محاماة لمراجعة السياسات وإعداد تقرير وتقديم التوصيات.
ونشرت "مايكروسوفت" تقرير شفافية من 50 صفحة يُعتبر مهماً في صناعة تبذل جهوداً لتحسين التنوع وضمان أخذ سوء السلوك الجنسي على محمل الجد.
وفي "مايكروسوفت" أدت مزاعم المضايقات والتمييز إلى مناقشات داخلية وصلت إلى الرأي العام.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت" ساتيا ناديلا، في بيان للشركة، إن "مجلس الإدارة وكبار قادتنا ملتزمون تماماً بخطة التنفيذ هذه، إذ نعمل باستمرار على سد الفجوة بين ثقافتنا التي نتبناها والتجربة الحية لموظفينا".
وجاء اقتراح المساهمين العام الماضي في أعقاب تقرير عن خروج بيل غيتس، أحد مؤسسَي شركة مايكروسوفت، من مجلس إدارة الشركة بعدما حققت في ادعاء بأنه حاول بدء علاقة مع موظفة قبل عقدين من الزمن.
وعادة ما تفشل مثل هذه المقترحات، وقد أوصت الشركة المساهمين بالتصويت ضدها، لكنها حصلت على 77.97 في المائة من إجمالي الأصوات، بحسب ملف تنظيمي.
هذا ووعدت "مايكروسوفت" بتقديم بيانات كل عام حول تقارير التحرش، والنسبة المئوية للادعاءات المثبتة وردود الشركة.
