مؤسسات فلسطينية تحذر من مسودة قرار بقانون يخنق الإعلام

رفضت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، اليوم السبت، مسودة قرار بقانون لعام 2023، بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام، تمت صياغته سراً، إذ أكدت أنه يضم خروقات ومخالفات كبيرة، وحذرت من أنه يخنق المؤسسات الإعلامية.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل والأدوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع إصداره.

ووفق بيان وقعت عليه 21 مؤسسة فلسطينية، فإن القرار بقانون كان يصاغ ويعدّ سراً، وبعيداً عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والإعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.

ولاحظت المؤسسات الموقعة على البيان "أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاماً تمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الإعلامية والصحافية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها".

وأشارت إلى أن بعض الأحكام الواردة في هذا التشريع المقترح "تمثل انتهاكاً ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحافية وحرية الرأي والتعبير".

وأضافت أن التشريع المقترح "يتعارض مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء Three Part Test، للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي".

وأشارت إلى أن الفحص المذكور "يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر، ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي".

ولكن، بفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح، وجدت المؤسسات الموقعة "أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعاً للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الإعلامية وملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي جزائياً ومعاقبتهم، كمصطلحات السلم الآهلي، والرواية الفلسطينية التاريخية، وتعكير صفو العلاقات بين الدول، والأخلاق والآداب العامة".

ووفق المؤسسات، "يسعى التشريع المقترح إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام، ومن ورائها المؤسسة الأمنية، على المؤسسات الإعلامية والصحافية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية، من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والأذونات لممارسة أعمالهم، تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب الإشعار، والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام الحق الدستوري في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحافي والإعلامي".

تقارير دولية

التحديثات الحية

بالتسميم والرصاص والتفجير... هكذا تخلّص الكرملين من معارضيه

وأكدت المؤسسات الموقعة على البيان أن التشريع المقترح يمنح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحافيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحليين والأجانب وإصدار البطاقات الصحافية لهم، "ما يمثل تعدياً صارخاً على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع، ويفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحافيين في فلسطين".

وأفادت المؤسسات بأن "مقترح القرار بقانون يفرض وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية، خصوصاً في ما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وإدارة الشأن والمال العام".

ويتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية، وفق مؤسسات المجتمع المدني، "التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحافية، من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها، واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الإعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الأساسي، وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الإعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل".

ويمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الأساسي المعدل التي نصت على أنه "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".