قاضٍ برازيلي يحظر خدمة "تيليغرام" في البلاد
أمر قاضٍ رئيسي في المحكمة العليا البرازيلية، اليوم الجمعة، بإغلاق خدمة المراسلة "تيليغرام"، بحجة عدم تعاونها مع السلطات.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس في حكمه إن "تيليغرام" التزمت الصمت بعدما أمرتها الشرطة بحظر الملفات الشخصية المرتبطة بالمدون آلان دوس سانتوس، حليف الرئيس جايير بولسونارو المتهم بنشر الأكاذيب.
أصدر مورايس الذي يرأس تحقيقاً حول التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية أمراً باعتقال دوس سانتوس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن المدون ظل نشطاً على "تيليغرام".
وقال القاضي في حكمه إن "الإيقاف الكامل لخدمة تيليغرام في البرازيل سيبقى حتى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة سابقاً". ومنح شركتي "غوغل" و"آبل" 5 أيام لحظر "تيليغرام" من منصتيهما في البرازيل.
ورد بولسونارو على القرار، معتبراً إياه "غير مقبول". وقال إن القاضي "لم يتخذ أي إجراء ضد شخصين أو ثلاثة ممن يَعتقد أنه يتوجب حظرهم، لذلك قرر التأثير على 70 مليون شخص (...) إن حريتنا على المحك".
وقال وزير العدل والأمن البرازيلي أندرسون توريس، على "تويتر"، إن ملايين البرازيليين "تضرروا فجأة جراء قرار فردي"، مشيراً إلى أن وزارته تدرس "حلاً من أجل إعادة منح الناس الحق في استخدام الشبكة الاجتماعية"، من دون أن يحدد الإجراء الذي ينوي اتخاذه.
واعتذر مؤسس التطبيق بافيل دوروف، الجمعة، للمحكمة العليا البرازيلية قائلاً إن الأمر يتعلق بـ"مشكلة تواصل". وكتب "يبدو أنه حصلت لدينا مشكلة في رسائل البريد الإلكتروني (...). بعد مشكلة التواصل هذه، أمرت المحكمة بحظر تيليغرام لأننا لم نردّ".
أضاف دوروف "نيابة عن فريقنا، أعتذر للمحكمة العليا البرازيلية عن إهمالنا"، طالباً مهلة جديدة لتلبية مطالب المحكمة البرازيلية.
يذكر أن منصّة "تيليغرام" كانت الغائب الأكبر عن اتّفاقية وقّعتها المحكمة الانتخابيّة العليا مع ثماني منصّات رقميّة (تويتر، تيك توك، فيسبوك، واتساب، غوغل، إنستغرام، يوتيوب، كواي)، في 15 فبراير/شباط الماضي، تعهّدت من خلالها مكافحة المعلومات المضلّلة قبل الانتخابات الرئاسيّة.
وقال رئيس المحكمة الانتخابيّة العليا لويس روبرتو باروسو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنّ "عدداً كبيراً من نظريّات المؤامرة والمعلومات الخاطئة" تُنشر "بلا أيّ رقابة" على "تيليغرام"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
