غرامات مالية ضد قنوات تلفزيونية ومحطة إذاعية تونسية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) مساء أمس الأربعاء أنها سلطت عقوبات مالية ضد قنوات "الزيتونة" و"حنبعل تي في" و"نسمة تي في" الخاصة مقدارها 50 ألف دينار تونسي لكل قناة (حوالي 17 ألف دولار أميركي) بسبب عدم تسوية هذه القنوات لوضعيتها القانونية وبثها دون الحصول على الإجازة القانونية للبث.
وأفاد مصدر من الهيئة "العربي الجديد" بأن "الهايكا راسلت يوم 11 أغسطس/آب 2021 الممثلين القانونيين لهذه القنوات طالبة منهم تسوية وضعيتها القانونية وفقاً لما ينص عليه المرسوم 115 المنظم لعمل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية لكن هذه القنوات لم تستجب، وأن الهيئة طلبت منهم التوقف عن البث وهو ما ترفضه هذه القنوات مما سيضطر الهيئة إلى الالتجاء إلى السلطات التونسية لتنفيذ قرار الغلق".
كما أعلنت الهايكا تسليط عقوبة مالية قدرها 50 ألف دينار على إذاعة "القرآن الكريم" لعدم استجابتها لدعوة الهايكا لتسوية ملفها القانوني او التوقف عن البث.
وهذه القنوات التلفزيونية والمحطة الإذاعية دخلت في صراعات قانونية مع "الهايكا" منذ سنوات حيث يرى أصحاب القنوات أن وضعيتهم القانونية سليمة، في حين ترى الهايكا أن ملفات هذه القنوات غير قانونية باعتبار قناة "زيتونة" تعود ملكيتها إلى أسامة بن سالم، القيادي في "حركة النهضة"، وهو ما ينفيه هذا الأخير الذي أكد أنه قام بإنشاء القناة لكنه تخلى عن ملكيتها بعد ذلك لسامي الصيد، لكن الهايكا لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
أما قناة "نسمة تي في" فالخلاف يعود معها إلى فترة تولي نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، المسجون حاليا في الجزائر، إدارتها حيث يمنع القانون التونسي الجمع بين المسؤولية السياسية وإدارة أو ملكية وسيلة إعلام سمعية بصرية، إلا أن القروي تخلى عن إدارة القناة منذ فترة وبقيت ملكيتها تعود إلى شقيقه غازي القروي المسجون حالياً في الجزائر وعضو البرلمان التونسي المجمدة أعماله.
أما في ما يتعلق بقناة "حنبعل تي في"، فيعود سبب الخلاف إلى أنه تم بيع جزء من أسهم القناة إلى شركة تركية دون العودة إلى الهايكا، وهو ما ترى فيه هذه الاخيرة عدم احترام للقوانين التونسية المنظمة للقطاع السمعي البصري.
ويعود سبب المطالبة بغلق محطة "القرآن الكريم" إلى أن صاحبها سعيد الجزيري رئيس حزب الرحمة والنائب بالبرلمان التونسي المجمدة أعماله، رفض الاستجابة لطلب الهايكا بالتخلي عن إدارة الإذاعة وتقديم برامج بها، معتبرًا أن ذلك من حقه رغم أنّ القانون التونسي ينص على منع الجمع بين المسؤولية السياسية وإدارة مؤسسة إعلامية سمعية بصرية.
