سجن نجوم "إنستغرام" جزائريين في قضية احتيال
سجن نجوم "إنستغرام" جزائريين في قضية احتيال
قرر القضاء الجزائري حبس عدد من أبرز نجوم منصة "إنستغرام" في البلاد، إذ وُجهت إليهم تهم خطيرة تتعلق بتشكيل شبكة إجرامية والإتجار بالبشر وتبييض الأموال، على خلفية قضية الاحتيال على طلبة راغبين في الدراسة في أوكرانيا وتركيا وروسيا.
وقرر قاضي التحقيق في محكمة الدار البيضاء، في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، أن يودع في السجن ثلاثة من أبرز نجوم "إنستغرام" في البلاد، وهم فاروق بوجملين المعروف باسم "ريفكا"، ونوميديا لزول وهي مقدمة سابقة لبرنامج فني في قناة محلية، وأبركان محمد المعروف على "إنستغرام" باسم "ستانلي"، فيما تقرر وضع نجمة رابعة، وهي إيناس عبدلي، تحت الرقابة القضائية لكونها قاصراً.
ووجّه القضاء رسمياً إلى هؤلاء النجوم تهما خطيرة، تتعلق بـ"المشاركة في النصب على الجمهور"، و"المشاركة في تبييض أموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة"، و"المشاركة في الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عابر للحدود الوطنية"، إضافة إلى "المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
وشملت قرارات الإيداع في السجن رزيق أسامة، وهو مدير الشركة الوهمية "بوابة المستقبل" التي قامت بالنصب والاحتيال على الطلبة واستغلال نجوم "إنستغرام" في الدعاية لعروضها الوهمية للدراسة في الخارج، وعدد من شركائه ومساعديه في الشركة والموظفين فيها، فيما فرّ واحد منهم. كان هؤلاء ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية في الدول المذكورة.
وكان قاضي التحقيق استكمل الأربعاء جلسات استجواب المتهمين، بعد مثول نجمة "إنستغرام" نوميديا لزول، بعدما كانت في حالة فرار. وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، السبت الماضي، إلقاء القبض على شبكة وصفتها بالإجرامية، توهم ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة في أوكرانيا وتركيا وروسيا، ووقع في شباكها أزيد من 75 طالباً جزائرياً. وكشفت التحقيقات الأمنية أنّ "أعضاء الشبكة الإجرامية لجأوا أيضاً إلى حيلة للإيقاع بعدد كبير من الضحايا، تتمثل في تغيير تسمية الشركة الوهمية عدة مرات، إذ كانت هذه الشركة الوهمية تتخذ لها مقرات في بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة وعنابة شرقي الجزائر ووهران غربي البلاد وفي الخارج".
وكشف عدد من الطلبة عن تعرضهم لاحتيال من قبل الشركة الوهمية التي قبضت مبالغ تقدر بعشرين ألف يورو عن كل طالب لقاء تسجيلهم في جامعات أوكرانية وتركية وروسية، تتضمن مصاريف الإقامة وشقة سكنية، قبل أن يتفاجأ الطلبة، بعد وصولهم إلى الجامعات، بأنها لم تسدد سوى مستحقات ثلاثة أشهر دراسة وغرفة في فندق ليلتين فقط، بالإضافة إلى تحملهم أعباء مالية إضافية.
والثلاثاء عرض الأمن الوطني مشاهد من اعترافات للمتهمين في القضية الذين استغلوا شهرتهم للدعاية والإشهار لصالح شركة تتحايل على الطلبة، عبر إغرائهم بالتسجيل في جامعات في أوكرانيا وتركيا وروسيا. وأقروا بتسلمهم أموالاً من الشركة الوهمية، تتراوح بين 1500 و27 ألف يورو. كما عرضت مصالح الأمن إقرارات لعدد من الطلبة الضحايا وأوليائهم الذين قدموا شهادات بتعرضهم للاحتيال ودفع مبالغ مالية كبيرة نظير عروض وهمية.
