سجن تونسي بتهمة "إهانة" الرئيس على "فيسبوك"
كشف موقع إخباري تونسي، اليوم الثلاثاء، عن إيداع شاب في السجن، لمحاكمته في تهمة "إهانة" رئيس الجمهورية، بعدما نشر فيديو على حسابه في "فيسبوك" تحدث فيه عن مجلس النواب المجمدة أعماله ورئاسة الجمهورية.
وأفاد موقع "موزاييك أف أم" بأن النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت الاثنين بطاقة إيداع بالسجن، بحق الشاب الذي لم تكشف عن اسمه، وهو من سكان باردو، قبل محاكمته لاحقاً بتهمة "ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية"، بسبب فيديو تحدث فيه عن مجلس النواب المجمد ورئاسة الجمهورية وغيرها من القضايا في البلاد.
ويفرض "الفصل 67" من القانون الجزائري التونسي عقوبة السجن ثلاثة أعوام نافذة على "كل من يرتكب أمراً موحشاً (إهانة) ضد رئيس الدولة".
يذكر أنه منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراراته الاستثنائية، في 25 يوليو/تموز الماضي، اعتُقل عدد من الشبان بسبب فيديوهات شاركوها عبر منصات التواصل الاجتماعي. في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زج بشاب من محافظة قبلي (أقصى الجنوب) في السجن بسبب تدوينات وفيديوهات نشرها على صفحته، اعتُبرت مسيئة للرئيس التونسي، وهي التهمة نفسها التي أوقف على أساسها المدون سليم الجبالي، صاحب صفحة "وزير ضغط الدم والسكري"، وسجن لمدة ستة أشهر. وأوقفت المدونة إيمان عزيز بالتهمة نفسها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأثار استيلاء سعيد على سلطات واسعة وخططه المعلنة لإعادة صياغة الدستور الشكوك إزاء النظام الديمقراطي في تونس القائم منذ نحو عشرة أعوام، وعرقل سعي البلاد للحصول على خطة إنقاذ دولية لماليتها العامة.
وشهدت العاصمة، الشهر الماضي، مشاهد عنف لم تشهدها منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف، خلال تظاهرة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيّد. واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية حينها "القمع البوليسي" و"الاعتداء الهمجي" على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات. كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الرئيس التونسي إلى "المحافظة" على حرية الصحافة والتعبير، أحد "مكاسب" ثورة 2011 التي كانت شرارة لانطلاق "الربيع العربي" في المنطقة.
