جمعية "القضاة الشبان" التونسية: حملات تشويه يقودها سعيّد ضد القضاء
قالت جمعية "القضاة الشبان" في تونس، اليوم الثلاثاء، إن "حملات التشويه الخطيرة" التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف للاستيلاء على اختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية.
وأوضحت الجمعية أن "إلغاء بعض النصوص القانونية الأساسية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب، بمقتضى مرسوم فردي صادر عن رئيس الجمهورية في إطار ما يسمى بالظروف الاستثنائية، يعكس التدخل في القضاء سعيا لتركيعه وسحب مميزات السلطة عنه".
واعتبرت الجمعية أن "إلغاء هذه الفصول كان في إطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وحلا تدريجيا للسلطة القضائية تمهيدا لإرساء القضاء الوظيفة التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية، وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا".
وأكدت أن "ما يتلقاه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من منح هو مقابل عادل لما يتحملونه من أعباء إضافية زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية، وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة، وأن سحب هذه المنح أو حل المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة له بإصلاح القضاء".
وأوضحت أن "أحد أهم أسباب تأخر الفصل في القضايا الجزائية هو عدم إصلاح المنظومة الأمنية القائمة، وانعدام الحرفية في تعامل البعض مع تعليمات النيابة العمومية والقضاء، وهو ما دعا الجمعية وبقية الهياكل القضائية إلى المطالبة منذ سنوات بإرساء شرطة قضائية مختصة في البحث في الجرائم تعمل تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية".
وذكّرت الجمعية الشعب التونسي بأن "سبب الثورات وكل ما عاشته تونس منذ الاستقلال إلى الآن لم يكن فساد القضاء، بل تغول رئيس الجمهورية ومن ورائه آلة القمع الأمني التي يستعملها في ترهيب المواطنين، والحط من شأن القضاء والقانون للتفرد بالسلطة وضرب كل معارض بذات وسائل التشويه المستعملة الآن، وتأليب الرأي العام عليهم ".
ودعت الجمعية الأمن الجمهوري إلى "احترام الحق في التظاهر السلمي والاحتكام للقانون في إسداء التعليمات أو تنفيذها درءًا للتتبع العدلي". وشددت على أن "تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام، داعية "إلى الدفاع عن سلطة القضاء عبر تكوين رأي قضائي موحد يجتمع حوله كل الهياكل والقضاة، ذودا عما تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار"٠
وقالت الجمعية إنها ستعقد جلسة عامة استثنائية لاتخاذ قرارات حازمة "قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس السلطة القضائية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم"، داعية "كافة القضاة مباشرين أو متقاعدين إلى حضورها والمشاركة في فعالياتها".
