زوجة الصحافي المصري المعتقل سيد عبد اللاه: تعرضتُ للتحرش في السجن

أعلن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، أن استغاثة وصلت إليه، من السيدة أمنية فوزي زوجة الصحافي المصري سيد محمد عبد اللاه، وشهرته سيد عبد اللاه، تكشف تجاوزات غير عادية أثناء تفتيشها في سجن مزرعة طرة بينما كانت بصدد زيارته.

واعتقل، سيد عبد اللاه، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2019، على ذمة القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة ولا يزال محبوساً حتى الآن. 

وذكرت فوزي في شكواها حجم التجاوز أثناء التفتيش وقالت "بعد انتظاري أكثر من 5 ساعات على باب السجن دخلت، فتشوا الأكل وجاء دوري في التفتيش، فدخلت الغرفة المخصصة لتفتيش السيدات ووجدت امرأة تفتش بأسلوب قذر وليس تفتيشاً طبيعياً، سبق ومررت بعمليات تفتيش كثيرة ولم أر في حياتي مثل هذا التفتيش الأخير".

وكشفت فوزي أن عملية التفتيش المزعجة لم تكن الأولى من نوعها "سبق أن صدمت واضطررت للصمت وبقيت أكثر من 4 شهور أعاني من حالة نفسية سيئة جدًا، لكن هذه المرة لم أستطع أن أتمالك أعصابي، وإحساسي بيديها على جسدي وطريقتها أخرجتني عن شعوري وأفقدتني أعصابي وانهرت".

وتابعت "عندما قلت لها هذا ليس تفتيشاً طبيعياً، ردت علي (إنتي فاكرة نفسك جاية ملاهي ده سجن) فقلت لها: أعرف أنه سجن وهذا ليس مبرراً أن تضعي يدك على جسدي بهذه الطريقة... ثم اشتكت المفتشة لرئيس المباحث وأخبرته أنها ترفض التفتيش، وأصريت أن هذا تحرش وانتهاك، فكان رده: (هذا نحن وهكذا تفتيشنا، إما أن تقبلي أو لا تأتي للزيارة)".

وطالب "مركز الشهاب"، النائب العام المصري، بالتحقيق في واقعة الاعتداء على فوزي، وضرورة محاسبة إدارة السجن التي تسمح بمثل تلك التجاوزات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تشريع آخر يجيز حبس الصحافيين المصريين في قضايا النشر

يذكر أن سيد عبداللاه مخلى سبيله على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً باسم قضية أحداث 20 سبتمبر/أيلول 2019، وتم تدويره على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في القضية الأولى. 

ويواجه عبد اللاه في القضية الجديدة، اتهامات ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وقد اعتقل، من منزله في محافظة السويس، بسبب تصويره التظاهرات المندلعة يوم 20 سبتمبر/أيلول  وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، وبتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الصحافي في القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وقررت حبسه احتياطيًا، ليستمر حبسه لما يقرب من عامين على ذمة قضيتين باتهامات معلبة.