"ذا إبوك تايمز" يتصدر قائمة المواقع المضللة بالفرنسية في 2022
جاء موقع ذا إبوك تايمز على رأس قائمة المواقع المضلّلة الأكثر تأثيراً باللغة الفرنسية، وذلك بحسب تصنيف مؤسسة نيوز غارد.
ووضعت المؤسسة، التي انطلقت عام 2018، لائحتين لتصنيف المواقع الناطقة بالفرنسية للعام الماضي 2022، وتضمّنت الأولى المواقع المضلّلة الأكثر تأثيراً، فيما حوت الثانية أكثر المواقع مصداقية وشهرة.
وتأسّست "نيوز غارد" على يد مجموعةٍ من الصحافيين والمحررين في الولايات المتحدة الأميركية لمراقبة المواقع الإخبارية على الإنترنت، بهدف تحليل وتقييم مدى موثوقية أخبارها بناء على 9 معايير صحافية واضحة، وانطلق قسمها الفرنسي في العام 2019.
واعتبرت المؤسّسة في تقريرها أن عام 2022 "سيبقى من دون شكّ في الذاكرة لناحية انتشار الأخبار الكاذبة في ما يخصّ الحرب على أوكرانيا"، إضافة إلى أخبار فيروس كورونا. فيما شكّلت الانتخابات الرئاسية الموضوع الأبرز للأخبار الكاذبة على الصعيد المحلي الفرنسي، بهدف "زرع الانقسام حول ديمقراطية عملية الاقتراع"، بحسب التقرير.
وجاءت النسخة الفرنسية من موقع ذا إبوك تايمز، التابع لـ"شبكة إعلامية يمينية معارضة للحكومة الصينية"، بحسب "نيوز غارد"، على رأس قائمة أسوأ المواقع خلال العام الماضي وأكثرها انتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محقّقاً أكثر من 5.6 ملايين مشاركة عبر "فيسبوك" و"تويتر".
فيما جاء موقع فرانس سوار، الذي سحب مجلس الصحافة والمطبوعات الفرنسي رخصته في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في المركز الثاني، وذلك نظراً لمساهمته المستمرّة في نشر الأخبار الكاذبة.
بينما احتلّت النسخة الفرنسية من موقع تلفزيون روسيا اليوم المركز الثامن، على الرغم من وقف بثّها في الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار الماضي، وحقّقت أكثر من 664 ألف تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، حلّلت "نيوز غارد" بيانات مواقع الأخبار والمعلومات التي حقّق محتواها 95% من التفاعل عبر الإنترنت، وصنّفتها بحسب المعايير الصحافية التسعة التي تعتمدها المؤسسة.
وحلّ موقع أكتو في الموقع الأول، تلاه موقع 20 دقيقة الإخباري، وموقع راديو فرنسا الدولي، ومن ثمّ موقع صحيفة ليبراسيون الفرنسية، الذي حلّ في المركز الرابع.
وتتألف معايير "نيوز غارد" لتقييم شفافية المواقع الإخبارية من عناصر عدّة هي: عدم نشر محتوى مزيف بشكل متكرّر، جمع وتقديم المعلومات بمسؤولية، التصويب والتوضيح عند نشر معلومات خاطئة، التمييز بين الرأي والمعلومة بشكل مسؤول، تجنّب العناوين المُضلّلة، إضافية إلى الشفافية في ما يتلّق بتمويل وملكية المؤسسة الإعلامية.
