جدل حول عضو في "مجلس الشعب" يدعم المهربين في سورية

أثار عضو في "مجلس الشعب" السوري التابع للنظام جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التقاط صورة "سيلفي" مع مهربي محروقات، وتقديم شكر لهم مدعياً أنهم يقدمون خدمات للشعب السوري ويعوضون نقص "الحكومة".

ونشر البرلماني، ناصر الناصر، يوم أمس السبت صورة "سيلفي" على حسابه في موقع "فيسبوك" إلى جانب مهربين على دراجتين ناريتين، محملتين بقوارير غاز وعلّق عليها بالقول: "شكراً لجهودكم لأنكم تخدمون المواطنين، وتسترون على فشل الحكومة وبطاقاتهم الغبية!". 

وأثار المنشور ردود فعل متباينة بين مؤيد لدور المهربين وآخرين استغربوا شرعنة مسؤول سوري لعمليات التهريب، متسائلين في الوقت ذاته عن دور "مجلس الشعب" المتواجد به في محاسبة حكومة النظام على سياساتها الاقتصادية ودورها في أزمة المحروقات التي تعصف بالبلاد.

وقال أحد المعلقين: "فعلاً المهربون خدموا الشعب السوري وكانوا سببا في هبوط أسعار السوق السوداء"، في حين هاجم آخر تصرف المسؤول السوري بالقول: "أمركم عجيب أنتم والمسؤولون على المواطن الفقير".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تدهور مركبة يكشف عن تهريب مخدرات في حمص

وبحسب الناشط الإعلامي في اللاذقية أبو يوسف جبلاوي تنشط عمليات تهريب المحروقات منذ سنوات من الجانب اللبناني إلى سورية بسبب فرق الأسعار وعدم توفرها في السوق السورية.

وأوضح جبلاوي في حديث لـ"العربي الجديد" أن حكومة النظام على دراية تامة بعمليات التهريب هذه وتتغاضى عنها، إذ تنتشر المحروقات المهربة وقوارير الغاز في الشوارع الرئيسية والعامة من دون أي سؤال عن مصدرها، في حين تفرض حواجز النظام الأمنية إتاوات على دخولها ما يتسبب أيضاً بارتفاع أسعارها.

ورأى الناشط أن حديث مسؤول رسمي عن التهريب والإشادة به يدل على "مدى حالة الضعف التي وصل إليها النظام كونه يتعامل بمنطق بعيد كل البعد عن الدولة التي من أبرز وظائفها تأمين حاجات الشعب".

وتعتمد حكومة النظام على نظام "البطاقة الذكية" لمنح المواطنين في مناطق إدارتها المحروقات وتتراوح مدة استلام قارورة الغاز للعائلة بين 60 إلى 90 يوماً، فيما تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من هذه المدة من دون تقديم بديل يمكن هذه الأسر من الحصول على المادة بشكل مشروع.

وشكا مسؤولون لبنانيون مراراً من عمليات التهريب إلى سورية التي تساهم بانقطاع المحروقات في لبنان وزيادة أسعارها، بينما تبقى معابر التهريب التي تديرها مليشيات موالية للنظام في كلا الطرفين مفتوحة رغم كل الإجراءات الأمنية التي حاول الجيش اللبناني اتخاذها.