توجّه حكومي لتنظيم وحلّ مشكلات القنوات المستقلة في الجزائر
توجّه حكومي لتنظيم وحلّ مشكلات القنوات المستقلة في الجزائر
دعت الحكومة الجزائرية القنوات التلفزيونية المستقلة إلى تقديم وثيقة مقترحات تساعد على تنظيم القطاع بشكل جيد، وحلّ المشكلات القائمة، وسط تعهدات حكومية جديدة بذلك، فيما يُنتظر أن تُصدر الحكومة النصوص التنفيذية لقانون الإعلام الجديد.
وطلب وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب، خلال لقائه مدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة، من مسؤولي القنوات التلفزيونية "صياغة مقترحات ضمن تقرير شامل وموحد، يمكن أن يكون في المستقبل بمثابة أرضية لورقة طريق تعمل على تشخيص مشاكل القطاع بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسبة".
وتعهد وزير الاتصال الجديد، الذي تسلم مهامه قبل أسبوع، بوجود رغبة كبيرة لدى وزارة الاتصال "لدعم ومرافقة المؤسسات الإعلامية، سواء كانت عمومية أو خاصة، لضمان تنظيم سلس للمهنة وإرساء قواعد مهنية محترفة في العمل الإعلامي، في إطار رؤية شاملة تهدف لتطوير المنظومة الإعلامية في الجزائر".
وذكر المسؤول الجزائري، خلال الاجتماع الذي خصص للاستماع الى انشغالات مسؤولي هذه القنوات والمشكلات التي يواجهها القطاع، أنّ "التوجه العام للسلطات العليا في البلاد اليوم هو تقوية المنظومة الإعلامية، خاصة ما يتعلق بالجانب التشريعي باستكمال صدور قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة، إضافة إلى إنشاء سلطتي الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة"، وهو الأمر الذي اعتبره الوزير ضرورياً وعاجلاً.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد عين محمد لعقاب، الذي كان مدير حملته في انتخابات الرئاسة عام 2019، وزيراً للاتصال، بعد شهرين من شغور المنصب، منذ إقالة الوزير السابق محمد بوسليماني في مايو/ أيّار الماضي.
وتنشط في الجزائر عشرات القنوات التلفزيونية المستقلة من دون إطار قانوني ينظم عملها منذ عام 2012، ويعاني قطاع الإعلام في الجزائر من حالة ارتباك كبيرة حتى صدور قانون الإعلام الجديد رسمياً قبل أسبوع، فيما تنتظر المؤسسات الإعلامية صدور النصوص التنظيمية التي تفسر القانون وتوضح تدابير تنفيذه.
