ترحيب قطري بقرار جديد لهيئة البث البريطانية يدين قناة أبوظبي

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالقرار الثاني لهيئة البث البريطانية "أوفكوم" الخاص بإدانة قناة أبوظبي لبثها مقابلة تلفزيونية سجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري حمد الحمادي أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبوظبي عام 2013.

وجاء في القرار أن قناة أبوظبي التابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبوظبي للإعلام، والتي تمتلك رخصة صادرة عن"أوفكوم" قامت بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان "اعترافات عميل المخابرات القطري في تشويه سمعة الإمارات"، معتبراً أن "بث المقابلة رغماً عن إرادة السيد حمد الحمادي الذي عُذب وعومل معاملة مهينة في السجن، هو خرق جسيم لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح "أوفكوم" وينتهك قواعد الخصوصية".

كما توعد القرار القناة بإنزال عقوبات قانونية بها لانتهاكها الخطير للقواعد رقم (7.1 و 8.1) من المدونة الناظمة لمؤسسة البث، مشيراً إلى أن "أوفكوم" ستحدد خلال الأسابيع المقبلة نوعية العقوبات التي ستتخذها ضد تلك القناة.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هذا القرار، الصادر بعد أقل من شهر على القرار الأول في قضية محمود الجيدة، إدانة قطعية للانتهاكات الممنهجة والخطيرة لقناة أبوظبي ومن ورائها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لأبسط المبادئ والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

ويظهر القرار الثاني مستوى التدني في أخلاقيات المهنة الإعلامية الذي وصلت إليه قناة أبوظبي الحكومية واستعمالها من طرف السلطات الإماراتية كأحد الأذرع الأساسية في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان وتشويه سمعة المواطنين القطريين وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم والتحريض عليهم.

كما أن هذا القرار لا يدع أدنى مجال للشك في تورط قناة أبوظبي الحكومية في تلك الممارسات، ويشكل قاعدة قانونية لملاحقة ومحاكمة القنوات الفضائية لدول الحصار التي تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الصحافة، كما تجعل هذه القاعدة من إدانة قناة أبوظبي الحكومية مثالاً لعدم الإفلات من العقاب.
كذلك قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أثناء سنوات الحصار برصد وتوثيق كافة انتهاكات وسائل إعلام دول الحصار وتتعهد بالمضي قدماً نحو مقاضاة تلك الوسائل التي تهدد السلم والاستقرار وتنشر خطاب الكراهية والعنصرية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

(قنا)