بعد قانون الجرائم الإلكترونية... هل يغدو محتوى الأردن الرقمي فارغاً؟
تشعر إسلام يوسف (27 عاماً) بالقلق من الأثر الذي سيتسبب به تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على حريتها بالتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما إذا علّق أحد متابعي صفحتها على منشور لها برأي قد تحاسب هي عليه.
وتقول إسلام، وهي موظفة في شركة للإعلان والتسويق: "لم أفهم تفاصيل القانون ولكن سمعت من صديقاتي أنه يوجد عقوبات كبيرة على التعليقات سواء المسيئة أو التي لا تتناسب مع رأي معين تجاه أي موضوع أو شخصية اعتبارية".
وتضيف أنها مشتركة في العديد من المجموعات على "فيسبوك"، وتقوم بالتعليق على المواضيع المطروحة بكل حرية وتحب أن تقرأ الآراء الأخرى، ولكن يبدو أنها ستلتزم الصمت من الآن فصاعداً.
في حين يقول فادي الفقهاء (45 عاماً): "يكاد لا يخلو الحديث في أي اجتماع أو لقاء في الأردن من التطرق لقانون الجرائم الإلكترونية الذي يثير بلبلة وخوفاً بين الناس".
ويضيف الفقهاء، الذي يمتلك مكتباً للاستشارات الهندسية، إنه يسمع الحديث عن القانون عند صالون الحلاقة والبقالة وفي المكتب وحتى في البيت من أطفاله الذين يستخدمون "فيسبوك" بكثرة، معلقاً: "حتى أبنائي خائفون من القانون وعقوباته".
وأقرّ مجلس النواب خلال جلسة عقدها أمس الأربعاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما ورد من مجلس الأعيان.
وتقول المادة 17 من القانون: "يعاقب كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار (8000 دولار)، ولا تزيد على 20000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
ويقول عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، خالد القضاة، إن القانون جاء بتسرع كبير، ولم تراعَ فيه الممارسات الفضلى المعتمدة في إقرار القوانين من خلال العرض على ديوان التشريع لتلقي الملاحظات، ثمّ إعادة صياغته وتبني حوار مع جميع الأطراف، وأخيراً إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته ثم اقراره.
ويرى القضاة، الذي يعمل مدربا بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية، أنّ "الغريب في موضوع قانون الجرائم الإلكترونية هو اعطاؤه صفة الاستعجال"، من حيث طريقة إرساله من الحكومة لمجلس النواب وثم مجلس الأعيان واللجان التي قامت بعقد جلسات مطولة لإقراره، لذلك "أعتقد بوجود مخالفات للنظام الداخلي وتسرع بإقرار هذا القانون".
ويبيّن أن تلك الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة تسببت في حالة من الإرباك لدى كل الأطراف التي تتعامل مع القانون.
ويضيف القضاة أنّ القضية الثانية الأهم هي أن "هذا القانون يمس الجميع وأي شخص متصل بالإنترنت، وجاء في فترة تحوّل سياسي في الأردن، وأعتقد أنه سينشأ عنه العديد من المشاكل، كونه يأتي بعقوبات غليظة من دون أن يضع حلولاً للمشكلات التي حاول أن يعالجها من خلال ما يسمى بضبط العالم الإلكتروني".
ويشير إلى أن القانون احتوى على كلمات فضفاضة قابلة للتفسير والتأويل، متوقعاً أن تلك المصطلحات "ستضع الناس والقضاء في مواجهة".
ويؤكد القضاة أن القانون سيؤثر مباشرة على العمل الصحافي، لأنّ "كل الوسائل الإعلامية التي بدأت تتحول إلى مؤسسات إعلامية شاملة ولها صيغة إلكترونية، سواء على مواقعها الرسمية أو على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ستكون خاضعة لهذا القانون، بدل أن يطبق عليها قانون المطبوعات والنشر أو قانون المرئي والمسموع".
ويقول القضاة: "القانون سيخلق مشاكل جديدة أكثر بكثير من المشاكل التي سيحلها وسيدفع الناس إلى الصمت وعدم مشاركة الرأي، حتى في القضايا العامة التي كانوا يخوضون فيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خوفا من الدخول في شبهات هذا القانون".
ويرى أن هذا القانون سيؤثر تأثيراً مباشراً على المحتوى الأردني في العالم الرقمي وسيتراجع بشكل كبير نتيجة خوف الجميع من المحتوى ومن التعليقات التي حمل القانون صاحب المنشور الأصلي مسؤوليتها في حال كانت مسيئة.
لكن عضو مجلس الأعيان ووزير الإعلام السابق، محمد المومني، يرى أن "التشريعات يجب أن تستجيب للظواهر المجتمعية وتتطور بشكل مستمر وقانون الجرائم الإلكترونية يستجيب لحاجة مجتمعية لضبط خطاب الكراهية والتهديدات الإلكترونية للأمن والسلم المجتمعي".
ويقول المومني: "مجلس الأعيان بعد عرض القانون عليه قام بتخفيض بعض الغرامات وإلغاء بعض المواد الجدلية، ليصبح القانون مقبولاً بشكل أكبر من قبل القوى التي عارضته".
وكشف تقرير عالمي حول الواقع الرقمي في الأردن أنّ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في المملكة بلغ قرابة سبعة ملايين مستخدم نشط عام 2022.
وأفاد التقرير، الذي أصدرته شركة هووتسوت عن حالة الإنترنت حول العالم، بأن "قاعدة مستخدمي مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن مع بلوغها هذا المستوى تكون قد زادت 500 ألف مستخدم، وبنسبة ثمانية بالمائة، مقارنة بقاعدة المستخدمين المسجلة بداية العام 2021 التي بلغت وقتها 6.5 ملايين مستخدم".
بدورها، ترى المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، أن هذا القانون "سيؤثر سلباً على جميع القطاعات في المملكة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وسيمس كل بيت في الأردن".
وتؤكّد أن القانون "سيقيد الحريات" وأنّ "التعديلات التي تمت كانت متواضعة جدا، ولم تحقق الأمل ولم تعكس الإرادة التي تعبر عنها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني".
وأشارت إلى غياب أيّ نوع من النقاش لمشروع القانون، مضيفةً أنّ "التسرع في إقراره كان غريباً ولا يتفق مع أهميته وخطورة القضية".
وتقول عبد العزيز: "حتى لو سلمنا بوجود حاجة للتنظيم وحماية المساحات على الإنترنت ومنع الإساءة في التعليقات ولكن هذا لا يبرر النصوص التي وردت في القانون والمغالاة غير المسبوقة في العقوبات".
(رويترز)
