قانون الجرائم الإلكترونية

إجراءات الحكومة الأردنية لخنق مساحات التعبير محيّرة وغريبة فعلا؛ خصوصا أنه لا توجد حركة واسعة ومنظمة ومناوئة للنظام تطالب بتغييره، بعد أن دفعت الثورات المضادّة والخوف من الفوضى الشعوب إلى فقدان قدرتها على التغيير.

وجد الأردنيون في الفضاء الإلكتروني "ملاذاً آمناً" يتيح لهم التنفيس عن همومهم، وضيق معاشهم، وهم يطاردون لقمة الخبز، ويعملون في أكثر من وظيفة لتأمين كفافهم. لكن يبدو أن هذا لم يعجب الحكومة لذا قرّرت إعادتهم من هذا المنفى الطوعي.

في مناظرة تلفزيونية عن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، قال المؤيد للقانون "الحريّة هي منّةٌ من الملك على الشعب"، وهي عبارة مرعبة وتنسف كلّ ما كافح وناضلت في سبيله أجيالٌ من الناشطين الأردنيين، ودفعت أثمانا باهظة في السجون والمعتقلات والمنافي.

الحرية السياسية لا تخيف، والمعارضة السياسية القانونية والمجتمع المدني يمثلان مساحة أمان وطمأنينة للعملية السياسية وشرعنتها. وعلى النقيض من ذلك، التضييق على مساحة الآراء المتعددة والمتنوعة، وعقلية التصنيف هما اللذان يؤدّيان إلى تفريخ حالة من الاحتقان.