لا يمكن الحديث عن دولة تتطلع للتحديث السياسي، وفي الوقت نفسه، "تتحسّس" من أيّ فعل أو نقد على مواقع التواصل الاجتماعي، من باب عدم جرح مشاعر الآخرين! لذا، فإن الأجدر هو فتح المجال العام أمام النقاشات كافة، مهما أثارت من حساسيات مفترضة.
توسعت دائرة المداولات حول قانون الجرائم الإلكترونية لتشغل ركناً مهماً في النقاشات العامة، بين من يعارض القانون جملة وتفصيلاً، وبين من يرى فيه حماية ضرورية للمعلومات الخاصة، لا سيما مع التطور التقني وظهور وسائل جديدة للابتزاز الإلكتروني.
"لا أؤمن بالحياة الحزبية، لأنّ الدولة تعطي المجال للمتقاعدين بأن يؤسّسوا حزباً، والذين بدورهم يريدون استغلال "الشباب" في العمل الحزبي"، هذا ما قالته الناشطة والمحامية هبة الشمايلة أمام رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة. هنا ردّ على هذا القول.
من المعلوم أن التيار المتصلب راهن كثيرا على الورقة العشائرية طوال المئوية الأولى؛ لكونها الأسهل من حيث الإرضاء، ولتمتعها بتراتبية يسهل احتواؤها والسيطرة عليها؛ حيث كان كافيا منح شيخ العشيرة بعض المزايا لكسب ود الأفراد الباقين، في ظل حرمان عشيرة أخرى.
في خضم اكتساح الشعبوية للشارع الأردني، وانعكاسات ذلك على الثقة بين الحكومة والمواطنين، تنبري أصوات لها ثقلها، العشائري، والاعتباري، لتزيد من منسوب المعلومات المغلوطة
لا يوفر إياد قنيبي أية فرصة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بتأكيد فكرة الاستهداف الممنهج للأمة، مستغلا حالة "الجرح النرجسي" -وفق تعبير جورج طرابيشي- التي أصابت مجتمعاتنا من المحيط إلى الخليج، ومعززا من حالة "الجهاد التواصلي" ضد أطراف متخيلة..
