المغرب: الصحافي الريسوني يغيب عن محاكمته بسبب وضعه الصحي

غاب الصحافي المغربي سليمان الريسوني، الثلاثاء، للمرة الثالثة، عن جلسة محاكمته، وذلك بالتزامن مع رفض محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ملتمساً تقدمت به هيئة الدفاع عنه لإحضاره إلى المحكمة في سيارة إسعاف مجهزة، وتحت إشراف طبي جراء "حالته الصحية المتدهورة".

وقررت المحكمة، في بداية الجلسة الجديدة لمحاكمة الصحافي الريسوني المضرب عن الطعام منذ 83 يوماً، الإبقاء على قرارها السابق باستكمال المحاكمة في غيابه، بعدما كان قد اشترط في جلسة سابقة المجيء إلى المحكمة بسيارة إسعاف تحت مراقبة طبية، والمثول أمامها على كرسي متحرك، جرّاء عدم قدرته على الحضور بسبب إضرابه عن الطعام.

وتعد هذه الجلسة الثالثة التي يتغيب فيها رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، المتوقفة عن الصدور، عن الحضور بسبب وضعيته الصحية، التي تقول النيابة العامة، بناء على تقارير طبية، إنها عادية، في حين تشير هيئة دفاعه إلى أنّ وضعه الصحي متدهور، وأنه قد يفقد حياته في أي لحظة، ملتمسة من المحكمة تمتيعه بحقه في الاستشفاء ووضعه بمستشفى.

وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت إنذاراً مكتوباً إلى الصحافي المغربي، تطالبه من خلاله بالمثول أمامها وحضور جلسة محاكمته، بعد أن غاب عن جلسة محاكمته الأسبوع الماضي.

ويخوض الريسوني (48 عاماً) إضراباً عن الطعام منذ 83 يوماً احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح، وهو معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع "فيسبوك" بالاعتداء عليه جنسياً.

ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن  الريسوني، الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قضية الريسوني: القضاء ينذر و"مراسلون بلا حدود " تحذر من ضرب الحريات

إلى ذلك، طالب دفاع الريسوني بتوجيه استدعاء إلى مدير أحد المواقع الإلكترونية، وذلك من أجل إطلاع هيئة المحكمة على تفاصيل توصله بمعلومات في غاية السرية حول القضية قبل اعتقال السلطات للصحافي، معتبرةً أن "جزءاً كبيراً من شروط المحاكمة العادلة قد أهدر، طالما حرم الريسوني من حقه في استحضار الشهود".

من جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء رفض جميع الطلبات والدفوعات الأولية التي تقدمت بها هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، وبالأخص حضور جميع المصرحين والشهود الواردة أسماؤهم في محاضر الشرطة القضائية والدرك الملكي، وإجراء خبرة طبية ونفسية على المشتكية.

وأثار قرار المحكمة حفيظة الصحافي الراضي، المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية"، بعد أن اعتبر أن عدم الاستجابة للطلبات والملتمسات، التي تقدم بها دفاعه، يحمل دلالة واحدة، وهي أن المحكمة "غير منصفة"، معتبراً أن جميع الملتمسات التي قدمت، وعلى رأسها إحضار الشهود، "الوسيلة الوحيدة لتبرئته من كل التهم".

وكانت محاكمة الريسوني والراضي قد عرفت قبل انطلاقها تنظيم اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، وهيئة مساندة الريسوني والراضي، وقفة تضامنية ظهيرة الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وكافة معتقلي الرأي بالمغرب.