الصحافي المغربي عمر الراضي يمثل أمام قاضي التحقيق في قضية "تجسس"
مثل الصحافي المغربي عمر الراضي، الموقوف منذ نهاية يوليو/تموز، أمام قاضي تحقيق في أولى جلسات الاستماع إليه في قضية "تجسس" أمس الخميس، علماً أنه يلاحق أيضاً في قضية "اعتداء جنسي".
وقال محاميه ميلود قنديل، لوكالة "فرانس برس"، إنه "جدد التأكيد أمام قاضي التحقيق على براءته من كل التهم الموجهة إليه"، وعلى أن علاقاته مع أجانب يتهم بالتخابر معهم "تدخل في صميم عمله الصحافي"، من دون إضافة تفاصيل "لسرية التحقيق".
أوقف الراضي (34 عاماً) أواخر يوليو/تموز، بأمر من النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة "المس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية" لم تحددها.
فتِحت هذه القضية غداة صدور تقرير لـ"منظمة العفو الدولية" اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة مطالبةً المنظمة الحقوقية بنشر أدلتها.
وسبق للصحافي والناشط الحقوقي أن اعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه بسبب تقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفه المحمول".
في الوقت نفسه، وجهت له النيابة العامة تهمة "اعتداء جنسي"، على أثر شكوى ضده تقدمت بها زميلة له في العمل.
وكان الراضي قد أعلن برفقة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" سليمان الريسوني، الموقوف هو الآخر في قضية اعتداء جنسي، خوض إضراب رمزي عن الطعام لـ24 ساعة، لمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي، "احتجاجاً على استمرار سجنهما احتياطياً من دون محاكمة، عقاباً لهما على أفكارهما ومواقفهما"، بحسب بيان للجنة التضامن معهما.
أوقف الريسوني (48 عاماً) أواخر مايو/أيار الماضي، إثر اتهامه من طرف شاب بالاعتداء عليه جنسياً. ويطالب ناشطون حقوقيون بالإفراج عنه، مدينين في عريضة نشرت في وقت سابق "استهداف" الصحافيين، بـ"الارتكاز على تهم الاعتداء الجنسي".
ونفى مقدما الشكويين في مناسبات عدة أن يكونا مسخرين من أي جهة لاستهداف الصحافيين، مؤكدين على عدالة قضيتيهما. وتشدد السلطات من جانبها على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.
وأنهى قاضي التحقيق، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التحقيق مع الراضي في قضية "الاعتداء الجنسي" التي تقرر فيها أيضاً اتهام زميله الصحافي عماد إستيتو، الشاهد لفائدته، بـ"المشاركة في الاغتصاب"، وفق ما أكد محامي دفاعه في وقت سابق.
وسبق أن اوقف الراضي وحكم عليه في مارس/آذار الماضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة على "تويتر"، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.
(فرانس برس)
