السلطات الجزائرية تماطل في تجديد اعتماد مراسلي الإعلام الأجنبي

السلطات الجزائرية تماطل في تجديد اعتماد مراسلي الإعلام الأجنبي

06 مارس 2021
قدم المراسلون أوراقهم إلى الجهات المختصة في نوفمبر/تشرين الثاني (العربي الجديد)
+ الخط -

تماطل السلطات الجزائرية في منح وتجديد اعتمادات مراسلي القنوات ووكالات الأنباء الدولية العاملين في البلاد، رغم انتهاء صلاحية اعتماداتهم السابقة في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وينتظر عدد كبير من الصحافيين والمراسلين العاملين لدى القنوات ووسائل الإعلام الأجنبية تجديد اعتماداتهم للعام الحالي، من دون أن ينجحوا في ذلك إلى الآن، ومن دون أن يتلقوا أي تفسيرات من وزارة الاتصال حيث أودعوا ملفات تجديد الاعتماد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خاصة أنهم يواجهون خلال تغطياتهم في الشارع مساءلة مصالح الأمن.

وقال مراسل يعمل لصالح قناة دولية لـ"العربي الجديد"، رافضاً الكشف عن اسمه، إن السلطات الأمنية "في كل نقطة تصوير تطالبنا بالاعتماد للعام الحالي. صحيح أنهم يتفهمون موقفنا، والسلطات لا تزال تسمح لنا بالعمل، لكن هذا الوضع مقلق".

وأشار مراسل يعمل لصالح قناة أجنبية ثانية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن تأخر استصدار بطاقات الاعتماد الجديدة "يتكرر كل عام منذ سنوات"، وأضاف: "أودعنا ملفات الاعتماد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وكان لدينا أمل كبير بعد صدور البطاقة الرقمية في أن نحصل على بطاقاتنا، لكن يبدو أن لا شيء قد تغير".  

إعلام وحريات
التحديثات الحية

ويرى بعض المراسلين الذين تحدثوا لـ"العربي الجديد" أن التوجيهات التي يعلنها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن الإعلام مشجعة وإيجابية، لكن عوائق عدة تعترض تطبيقها على الأرض، لافتين إلى أن معالجة ملف اعتماد مراسل دولي "لا يستحق كل هذا الوقت، ولا ينسجم مع الانفتاح الذي يتحدث عنه تبون".  

يذكر أن السلطات الجزائرية اعتقلت، في السابع من مارس/آذار العام الماضي، الصحافي خالد درارني مراسل قناة " تي في 5" الفرنسية، ومراسل "فرانس 24" منصف آيت قاسي، بتهمة العمل من دون ترخيص، رغم أن الحال نفسه كان ينطبق على المراسلين الدوليين كلهم حتى 20 يوليو/تموز الماضي، حين تسلم 20 مراسلاً دولياً بطاقات اعتمادهم التي اقتصرت صلاحيتها على 5 أشهر، أي إلى حين بدء العام الجديد.

وتثير المماطلة في آلية تجديد اعتمادات المراسلين الدوليين في الجزائر، والتي تتدخل فيها مصالح أخرى إضافة إلى وزارة الاتصال، أسئلة كثيرة. لكن بعض التفسيرات تذهب إلى أن السلطات الجزائرية تلعب على عامل الوقت، لإبقاء المراسلين تحت الضغط والرقابة الذاتية عند معالجة الأحداث والملفات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بتغطية تظاهرات الحراك الشعبي.

المساهمون