الإفراج عن الصحافي التونسي خليفة القاسمي
أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بعد ظهر الجمعة، عن إطلاق سراح الصحافي خليفة القاسمي الذي احتجز منذ الجمعة الماضي، بعدما رفض الكشف عن مصادره في تقرير حول تفكيك خلية إرهابية في القيروان.
وأفادت النقابة بأن الصحافي أحيل إلى حاكم التحقيق الذي استمع إليه وقرر، بحضور 9 محامين، الإفراج عنه من مركز إيقافه.
وقبل الإفراج عن القاسمي، نظمت النقابة اليوم الجمعة وقفة تضامنية معه وزميليه حسين الدبابي وأمل المناعي. وشارك في الوقفة صحافيات وصحافيون من مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني ومدافعين عن حرية التعبير والصحافة والحقوق والحريات.
وكانت النقابة، الجمعة الماضي، قد دانت "بشدة إحالة القاسمي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، أمام إصراره على عدم كشف مصادره، في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له".
واعتبرت أن إيقاف القاسمي "فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 يوليو/ تموز، في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحافيين"، في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وحرية الصحافة هي أبرز مكسب منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بعد احتجاجات حاشدة في البلاد.
لكن نقابة الصحافيين تقول إن حرية الصحافة مهددة جدياً، بسبب محاولات السلطة التدخل والسيطرة على الإعلام الرسمي وخاصة التلفزيون.
وأعلنت النقابة الثاني من إبريل/ نيسان المقبل موعداً لإضراب عام في المؤسسات الإعلامية الرسمية (مؤسسة التلفزة التونسية، ومؤسسة الإذاعة التونسية، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب – لابراس).
