الأمن الأردني يوقف الصحافي خير الدين الجابري
الأمن الأردني يوقف الصحافي خير الدين الجابري
- الاعتقالات تأتي في ظل تحوّل منطقة الرابية بعمّان إلى نقطة تجمع للاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، مع تشديد السلطات على عدم التسامح مع محاولات اقتحام السفارة أو التحريض.
- قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، الذي أقرّ العام الماضي، يواجه انتقادات لتشديده القيود على الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير، رغم تأكيدات الملك عبد الله الثاني على ضرورة مراجعته.
أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الإثنين، الصحافي خير الدين الجابري، باتهامات متعلّقة بالجرائم الإلكترونية، إضافة إلى عددٍ من الناشطين الذين شاركوا في فعالية احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي والناشط الحقوقي المحامي عبد القادر الخطيب، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الجابري سيمثل أمام وحدة الجرائم الإلكترونية، على أن يحوّل بعدها إلى المدّعي العام.
من جهته، أكد المحامي أحمد سواعي خبر اعتقال الجابري بعد أن جرى استدعاؤه من قبل الأجهزة الأمنية وتحويله إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، بحسب تدوينة له على منصة إكس قال فيها: "تم منع دخولنا كمحامين لحضور التحقيق معه، ولم تقدّم أي إجابة عن مكانه حالياً، بالرغم من مراجعة المركز الأمني، الذي منع دخولنا، ووحدة الجرائم الإلكترونية".
بدورها، قالت زوجة الجابري، تمارة الفاخوري، في تدوينة على منصة إكس: "مع الأسف... تم استدعاء زوجي الصحافي خير الدين الجابري من قبل الأمن الأردني الليلة الماضية وتم اعتقاله وتحويله إلى قسم الجرائم الإلكترونية... وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية عند السفارة الصهيونية ليلة أول أمس".
وتحوّلت منطقة الرابية، غربي العاصمة عمّان، حيث تقع سفارة دولة الاحتلال، إلى نقطة تجمع للاحتجاجات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وسمحت السلطات بالاحتجاجات، لكنها قالت مراراً إنها لا تستطيع التساهل مع أي محاولة لاقتحام السفارة، أو التحريض على الاضطرابات المدنية، أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة.
وكان قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرّ العام الماضي قد لاقى انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الأردنية، إذ يشدّد القانون القيود على الحريات العامة، وتحديداً حرية التعبير.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عند إقرار القانون إن مكافحة الجرائم الإلكترونية: "يجب ألا يكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة". وتابع: "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، معتبراً أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.
