الأمن الأردني يمنع مجدداً متظاهرين من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية

لليوم الثاني على التوالي، منع الأمن الأردني وصول آلاف المحتجين الغاضبين، مساء الاثنين، إلى سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمان، بعدما احتشدوا في ساحة مسجد الكالوتي ومناطق قريبة من السفارة في منطقة الرابية.

وجاءت الفعالية بدعوة من التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة، تنديداً بـ"الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة، ورفضاً للحصار المفروض على مستشفى الشفاء، واحتجاجاً على اقتحامات المسجد الأقصى المبارك".

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بإجراءات عملية لوقف العدوان على قطاع غزة، بإلغاء اتفاقية وادي عربة، واتفاقية الغاز، وقطع الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية عبر الأراضي الأردنية إلى دولة الاحتلال، ووقف تصدير الخضار من الأردن إلى إسرائيل.

من جانب مسجد الكالوتي صور ذيع شعبنا ضد التطبيع

🇵🇸🇯🇴 pic.twitter.com/2IyFf4O2Xi

— ABO SALAMEH (@FawazSalameh7) March 25, 2024

وعبر المحتجون عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأكدوا أنها "السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال، مطالبين بفتح الحدود أمام الشباب الأردني للوقوف مع الأشقاء في فلسطين".

وقال العضو المؤسس في تجمع الشباب الأردني لدعم المقاومة، خالد الناطور، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الفعاليات الأخيرة تهدف إلى "حصار سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان، رداً على  الجرائم التي يرتكبها العدو، في حصار مجمع الشفاء الطبي، والغضب لشهداء غزة من الرجال والنساء والأطفال، والاقتحامات المتتالية من قبل المستوطنين للحرم القدسي".

وتابع أن "الفكرة هي حصار مقابل حصار، فكلما استمر حصار قطاع غزة، ومنع الدخول إلى الحرم القدسي، سيستمر حصارنا لسفارة الاحتلال".

أخبار

التحديثات الحية

الأردن يخلي سبيل 98 شخصاً اعتقلوا في تظاهرة قرب السفارة الإسرائيلية

وأضاف: "أهدافنا واضحة ومعلنة، وهي الضغط بكل السبل لإيقاف عدوان الاحتلال على غزة، وبالنسبة للأردن المطلوب من الحكومة قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال، وفتح جسر بري إغاثي لشمال غزة، ووقف تصدير الخضار للاحتلال، ووقف الجسر البري من الخليج إلى الأراضي المحتلة عبر الأردن، الذي يصب في سياق استمرار المجازر والعدوان على قطاع غزة".

ونبّه إلى أن استمرار العدوان على غزة "يشكل تهديداً للأمن القومي الأردني، كون استمرار الحرب يزيد من احتمالية هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة إلى الأردن، وهو ما يشكل خطراً على الدولة الأردنية، كما صرح مراراً وتكراراً وزير الخارجية أيمن الصفدي، وبالتالي يجب الضغط على دولة العدو بكل الأشكال الممكنة لوقف العدوان".

وقال إن جميع التحركات التي يقوم بها الشعب الأردني، سواء في العاصمة عمّان، أو في المحافظات الأخرى، هي فعاليات سلمية "ضمن إطار الدستور، لكن تُعامل أحياناً بالشدة وباستخدام الغاز المسيل للدموع، في مخالفة للحق في النشاط الجماهيري السلمي الذي كفله الدستور، تحت بند حرية التعبير عن الرأي".

وأصبحت منطقة الرابية، غرب العاصمة عمان، حيث سفارة الاحتلال الإسرائيلي، نقطة احتجاجات على عدوان الاحتلال. ويشهد الأردن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين. 

وتسمح السلطات بالاحتجاجات، لكنها تقول إنها لا تستطيع التساهل مع أي محاولة لاقتحام السفارة، أو التحريض على الاضطرابات المدنية، أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة. 

واستدعت عمّان في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما أبلغت تل أبيب بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.