احتجاج على ممارسة هيئة الانتخابات الرقابة على الإعلام التونسي
لا يزال تنازع الصلاحيات القانونية بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) حول الإشراف على التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الحالي مستمراً، على الرغم من أنّ المحكمة الإدارية، وهي السلطة القضائية التي تفصل بين المؤسسات الرسمية في القضايا الخلافية، أصدرت اليوم الأربعاء وفقاً لبلاغ نشرته الهيئة العليا المستقلة حكماً قضائياً لصالحها، يمنحها حق الإشراف على وسائل الإعلام التونسية إبان الاستحقاقات الانتخابية، وهي سابقة من نوعها في تونس.
وفي حديث مع "العربي الجديد"، قال عضو مجلس "الهايكا"، هشام السنوسي: "اطلعت على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية ولا تعليق لي مبدئياً إلّا بعد دراسة هذا الحكم القضائي"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الهيئة سيجتمع للنظر في الخطوات العملية التي سيتخذها بعد صدور هذا الحكم".
وأصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء اليوم الأربعاء، بياناً ندّدت فيه بمحاولة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها"، وبتواتر "محاولات التضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ومدى نجاعة عملها".
وذكرت النقابة أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجهت لفت نظر إلى موقع بيزنس نيوز وإذاعة سون إف إم، بسبب نشر الموقع لمقال حول انفراد هيئة الانتخابات بصلاحيات الإشراف على وسائل الإعلام التونسية خلال الانتخابات، وبث الإذاعة برنامجاً اعتبرت فيه أن هيئة الانتخابات تؤثر سلبياً على الانتخابات، ليتمّ بعد ذلك اتهام الوسيلتين الإعلاميتين بنشر أخبار زائفة، وهو ما قد يعرضهما للملاحقة القضائية وفقاً للمرسوم 54.
ودانت النقابة ما سمته "الانحراف الخطير لدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ومحاولة لتحصين نفسها من كل نقد قد يطاول إشرافها على الانتخابات التشريعية في توجه لتحميل أي فشل قد يطاول مهامها لوسائل الإعلام".
واعتبرت أنّ ممارسات الهيئة تدخل "في خانة الضغط بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام والمجرمة بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر"، مشيرةً إلى أنّه "لا يجوز مساءلة أي صحافي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها" وأن "مثل هذه الممارسات تمكن الصحافيين من ملاحقة الهيئة جزائياً على خلفية التضييقيات التي تمارسها عليهم".
بدوره قال نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "النقابة ترفض انفراد هيئة الانتخابات بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية وتؤكد تمسكها بشرعية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتعديل في مجال عمل الإعلام في تغطية الانتخابات التشريعية" التي ستقام في 17 ديسمبر.
