اتهام "لوموند" بفرض رقابة بعد سحبها مقالاً عن زيارة ماكرون للجزائر
أعلنت صحيفة لوموند الفرنسية، الجمعة، أنها سحبت من موقعها الإلكتروني عموداً عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، لأنه "تضمن خطأ أدى إلى تفسير خاطئ سيئ"، في تبرير لهذه الخطوة بعد اتهامها بفرض رقابة.
زار الرئيس الفرنسي الجزائر في نهاية أغسطس/آب، بعد أزمة دبلوماسية استمرت أشهراً مرتبطة بالنزاع حول الذاكرة بين البلدين. وفي هذه المناسبة، وقّع ماكرون ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، رسمياً وثيقة "تجدد التزامهما بتسجيل علاقاتهما في دينامية تقدّم لا رجوع فيه"، بعد ستين عاماً على انتهاء الحرب الجزائرية.
وعلى أثر هذه الزيارة، نُشر عمود صباح الخميس قبل سحبه بعد الظهر، كتبه الباحث بول ماكس موران، وعنوانه "اختزال الاستعمار في الجزائر بـ(قصة حب) يُكمل تبني ماكرون موقف اليمين بشأن مسألة الذاكرة".
وكتبت النسخة المسائية للصحيفة في توضيح أول أن "جملة (قصة حب لم تخل من مأساة) التي قالها ماكرون في المؤتمر الصحافي، وإن كان يمكن أن تخضع لتفسيرات مختلفة، لم تكن تتحدث عن الاستعمار تحديداً كما ورد في العمود، بل عن العلاقات الفرنسية الجزائرية الطويلة".
وأضافت "لوموند" أنها "تعتذر لقرائها، وكذلك لرئيس الجمهورية".
وتلت هذا التوضيح بسرعة انتقادات. فقد كتب زعيم "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، جان-لوك ميلانشون، في تغريدة: "سحبوا عموداً بسبب اقتباس عن ماكرون لا يعجبه! مرحلة جديدة في انهيار الصحافة التي كانت مرجعاً في السابق".
وأشار مؤسس مجموعة ميديابارت، الصحافي إدوي بلينيل، في تغريدة إلى أن الصحيفة الفرنسية "تقدم اعتذاراتها لرئيس الجمهورية"، واصفاً ذلك بـ"الرقابة المذهلة".
أما كاتب العمود بول ماكس موران فقد قال في تصريحات لصحيفة ليبيراسيون إن "سحب نص ما هو عمل غير طبيعي وغير مفهوم".
وبعد هذه الانتقادات، نشرت "لوموند" شرحاً أكثر تفصيلاً على موقعها بعد ظهر الجمعة. وقالت إن "صفحات زاوية (ديبا وموند) تهدف إلى جمع تحليلات ووجهات نظر، بما في ذلك تلك المثيرة للجدل. لا يمكننا السماح لأنفسنا بنشر النصوص التي تحتوي على أخطاء في الوقائع".
ورداً على سؤال عن الاعتذارات التي وردت في التوضيح الأول، قال مدير صحيفة لوموند، جيروم فينوليو، لوكالة فرانس برس: "عندما نرتكب أخطاء هي من فعلنا، من الطبيعي أن نعتذر للأشخاص الذين قد يكون سبب ذلك ضرراً لهم، بدءاً بقرائنا".
وكانت تصريحات لماكرون نشرتها الصحيفة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، واتهم فيها النظام "السياسي العسكري" الجزائري بالحفاظ على "إيجار تذكاري"، أدت إلى أزمة بين الجزائر وباريس.
(فرانس برس)
