"مراسلون بلا حدود" تندد باعتقال 12 صحافياً في إثيوبيا
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أمس الإثنين، إلى الإفراج فوراً عن 12 صحافياً إثيوبياً تم توقيفهم على حد قولها "لردعهم عن التحقيق بشكل مستقل في النزاع في منطقة تيغراي".
وأوضحت المنظمة في بيانها أن معظم الصحافيين، وأحدهم يدير شبكة على موقع يوتيوب تنتقد الحكومة، أوقفوا في 30 حزيران/يونيو في أديس أبابا. وأشارت إلى أن الحكومة لم تعط أي مبرر لتوقيفهم حتى الثاني من تموز/يوليو، حين "أعلنت (الشرطة) أخيرا أن الصحافيين قيد التوقيف بسبب انتمائهم إلى "مجموعة إرهابية" حظرها البرلمان الإثيوبي مؤخرًا، وهي جبهة تحرير شعب تيغراي".
واتهم رئيس أبي أحمد في تشرين الثاني/نوفمبر عملية عسكرية في المنطقة الواقعة في شمال البلاد، لنزع سلاح عناصر جبهة تحرير شعب تيغراي والقبض على قادتها. وبعد مواجهات استمرت ثمانية أشهر، انسحب الجيش في نهاية حزيران/يونيو متراجعا أمام تقدم القوات الموالية للجبهة.
وقال مسؤول "مراسلون بلا حدود" لأفريقيا أرنو فروجيه "ندين هذه التوقيفات الجماعية لصحافيين التي تهدف بشكل واضح إلى ردعهم عن التحقيق بشكل مستقل في النزاع في منطقة تيغراي".
وتابع أن "هذه الاعتقالات التي جرت في غياب أي شفافية مثيرة للصدمة، لا سيما وأن البرلمان الإثيوبي صوت قبل بضعة أشهر فقط على قانون جديد حول وسائل الإعلام يزيل الصفة الجرمية عن معظم تجاوزات الصحافة"، مضيفا أن "مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الصحافيين".
وأعربت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، الهيئة المستقلة إنما التابعة للحكومة، في نهاية الأسبوع الماضي عن مخاوف "كبرى" حيال هذه التوقيفات مؤكدة أن "الموقوفين لم يحصلوا على حق تلقي زيارة من محاميهم وعائلاتهم".
وفرضت الحكومة الإثيوبية شروطا صارمة على الصحافيين الذين غطوا النزاع في تيغراي.
وفي أيار/مايو، أبعدت السلطات الإثيوبية مراسل صحيفة نيويورك تايمز في البلد سايمون ماركس بعد إسقاط ترخيصه بسبب تغطيته "المنحازة" للحرب في تيغراي.
كما اعتقل العديد من الصحافيين والمترجمين العاملين لحساب وسائل إعلام دولية بينها فرانس برس ورويترز وبي بي سي وفاينانشل تايمز، خلال الأشهر الماضية في سياق عملهم.
وإثيوبيا مدرجة حاليا في المرتبة 101 من أصل 180 بلدا في تصنيف "مراسلون بلا حدود" السنوي لحرية الصحافة.
(فرانس برس)
