"تويتر" تراجع سياسة منع نشر صور وفيديوهات من دون موافقة أصحابها
أعلنت منصة "تويتر"، الأربعاء، أنها تراجع سياستها الجديدة التي تمنع مشاركة وسائط شخصية، مثل الصور والمقاطع المصورة من دون موافقة صاحبها، بعد ارتكابها أخطاءً في التنفيذ.
قال المتحدث باسم "تويتر" ترينتون كينيدي: "بعد طرح السياسة الجديدة، أصبحنا على دراية بكمية كبيرة من التقارير المنسقة والخبيثة. وللأسف، ارتكبت فرقنا المكلفة إنفاذ هذه السياسة أخطاءً عدة"، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا غارديان".
وأضاف كينيدي: "صححنا هذه الأخطاء، ونجري مراجعة داخلية، للتأكد من استخدام هذه السياسة على النحو المنشود، أي للحد من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مضايقة الأفراد أو ترهيبهم".
كانت "تويتر" قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستمنع مشاركة وسائط شخصية، مثل الصور والمقاطع المصورة من دون موافقة صاحبها، لكبح المضايقات أو الانتهاكات للخصوصية.
ويستثني قرار "تويتر" الأخير المنشورات التي "تُشارك في سبيل المصلحة العامة، أو تلك التي تضفي قيمة على الخطاب العام".
وأشارت المنصة، في تغريدة حينها، إلى أن "مشاركة الوسائط الشخصية، مثل الصور أو مقاطع الفيديو، من المحتمل أن تنتهك خصوصية أي شخص، وقد تؤدي إلى ضرر عاطفي أو جسدي". وأكدت أنه "عندما يبلغنا الأشخاص الواردون في الصور أو المقاطع المصورة أو ممثل مفوض عنهم بأنهم لا يوافقون على نشرها، سنحذفها".
لكنّ ناشطين حذروا من أن السياسة الجديدة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ قالوا إنها فضفاضة ولم تساهم فيها على نحو كافٍ الفئات الأكثر عرضة للمضايقات على المنصة. وأبدوا شكوكاً إزاء آلية رفع التقارير والاستئناف التي اعتمدتها "تويتر".
وبالفعل، بعد ساعات من إعلان السياسة الجديدة، وجّه المستخدمون المنتمون إلى حركات اليمين المتطرف، مثل "براود بويز" Proud Boys، وغيرهم ممن يتبنون نظريات المؤامرة، أتباعهم نحو استغلال القواعد الجديدة في استهداف الناشطين.
ونشر الباحث كريستوفر غولدسميث، عبر "تويتر"، لقطة شاشة لرسالة نشرها اليمين المتطرف على "تيليغرام"، جاء فيها: "نظراً لسياسة الخصوصية الجديدة على "تويتر"، باتت الأمور تصبّ في مصلحتنا بصورة غير متوقعة".
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن بعض الباحثين والناشطين في مجال مكافحة التطرف تفاجأوا بتعليق حساباتهم، في اليوم نفسه الذي طرحت فيه "تويتر" قواعدها الجديدة.
