مصر: مطالب نيابية بالتحقيق في فقدان آلاف القطع الأثرية

وقال مصدر برلماني لـ "العربي الجديد" إن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، رفض الاستجابة لطلب وكيل لجنة السياحة في البرلمان، أحمد إدريس، بشأن عقد اجتماع طارئ للجنة خلال فترة الإجازة النيابية، بدعوى أن وقائع السرقة حدثت في عهود متعاقبة، وليس من مصلحة الدولة (النظام) فتح هذا الملف في التوقيت الحالي.

وأشار المصدر إلى تضمُّن الطلب استدعاء وزير الآثار، خالد العناني، أمام البرلمان، لكشف حقائق وقائع السرقات المتكررة من مخازن المتاحف، وضرورة فتح تحقيق عاجل من جانب وزارته، والأجهزة المختصة، للوصول إلى مرتكبيها ومحاسبتهم، في ظل ما يتردد عن تورط مسؤولين بارزين من داخل الوزارة.

عدم استجابة عبدالعال لطلب إدريس دفعه للتقدم بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لكشف ملابسات فقدان القطع الأثرية، ودور أجهزة الحكومة في ملاحقة المتورطين، خاصة أن قاعدة البيانات كشفت بيع 892 قطعة أثرية من قبل أحد الأشخاص، قبل إقرار قانون الآثار، وقُيدت بإجمالي 247 رقماً في السجلات.

في السياق نفسه، قال عضو لجنة الثقافة والآثار في البرلمان، مرتضى العربي، إن فقدان هذا الكم الكبير من القطع الأثرية "يؤكد أن هناك عمليات سرقة ممنهجة تتم داخل المخازن، ما يستوجب مساءلة كافة المسؤولين عن القطاع الأثري في مصر، لعدم توفير الحماية لها، واستباحة اللصوص للمتاحف ومخازنها".

وأضاف العربي، في تصريح خاص، أن أعضاء اللجنة يتمسكون بحضور وزير الآثار أمامها في أقرب وقت ممكن، للرد على تساؤلات النواب، وكشف ماهية التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لتأمين القطع الأثرية الموجودة حالياً داخل المخازن، وسُبل القضاء على ظاهرة اختفاء الآثار المصرية.

وكان رئيس قطاع الآثار، أيمن عشماوي، صرح أن هناك تقريراً مرفوعاً من الإدارة المركزية لمخازن المتاحف بغرض حصر القطع المفقودة، والوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي، وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

وبحسب التقرير، فإن أعمال الحصر أظهرت أن أكثر من 95 في المائة من القطع المفقودة "تمثل قطعاً أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، وتعد أحدثها عام 2015، كآخر تداعيات موجة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011".

ويتضمن التقرير معلومات تفصيلية عن القطع الأثرية المفقودة في المخازن المتحفية، تشمل رقم الأثر، والوصف، والمادة المصنوعة منه، والمصدر، والمكتشف، وتاريخ الكشف، والمقاسات، وتاريخ الفقد، واللجنة التي أثبتت الفقد، علماً أن مخازن رئيسية في عدد من المحافظات لم تتضمنها عملية الجرد، ما يرجح زيادة العدد الإجمالي للقطع المفقودة.

ويواجه العناني انتقادات حادة من المعنيين بشؤون الآثار، لعدم وضعه استراتيجية جادة في محاربة الفساد داخل وزارته، أو إحكام الرقابة على القطاعات المشتبه تورطها في تهريب الآثار، مؤكدين أن مصر فقدت نحو 30 في المائة من تراثها الأثري، على اعتبار أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من القطع الأثرية المختفية فعلياً.

وأثار العناني موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة فوتوغرافية لمنطقة صحراوية، تغطَّت بالسجاد الأحمر، تشريفاً لمرور موكب الوزير والوفد المرافق له، أثناء الإعلان عن كشف أثري في محافظة المنيا، في 13 مايو/أيار الماضي، بينما تزعم حكومته اتخاذها إجراءات تقشفية لمواجهة عجز الموازنة العامة.