الحكومة العراقية تستنفر بحثاً عن لص

للمرة الثالثة على التوالي، خلال أقل من شهر، تعرّض نواب ومسؤولون عراقيون لعمليات سرقة داخل المنطقة الخضراء طاولت هواتفهم ومفكراتهم الشخصية، وهو ما استدعى طلب وزارة الداخلية فتح تحقيق بالموضوع.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، تقارير عن سرقة الهاتف الشخصي لرئيس البرلمان سليم الجبوري، من داخل مكتبه، ليلة أمس، بعد أيام من ورود تقارير أمنية مماثلة، تؤكد سرقة دفتر ملاحظات (مفكرة) لقيادي بارز في التحالف الوطني، من داخل مكتبه في المنطقة الخضراء أيضاً.

وأكدت مصادر سياسية عدة لـ"العربي الجديد" أن "الحديث عن لص داخل المنطقة الخضراء حقيقي، ويشير ترابط الحوادث وتسلسلها الزمني إلى أنه لص غير عادي، بل جاسوس أو جامع أدلة ومبتزّ، وقد يكون مرتبطاً بجهة ما، ويحمل صفة رسمية للتجول داخل مباني وأروقة المنطقة الخضراء في بغداد بحرية".

ووفقاً لما نقل موقع إخباري عراقي،عن مصدر برلماني، اليوم الأحد، فإن هاتف رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، سُرق من داخل مكتبه، ما دفع الجبوري لفتح تحقيق موسّع مع موظفيه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بلبلة حصلت داخل البرلمان العراقي، بعد سرقة هاتف الجبوري من مكتبه، والذي يضم أرقام هواتف مسؤولين عراقيين وعرب وأجانب وصوراً شخصية ورسائل.

كما أشارت إلى أنّ الهاتف يحتوي على ملفات مهمة وخطيرة وسرية تتعلق بوثائق وتعاقدات مخزنة على ذاكرة الهاتف، كان الجبوري ينوي الكشف عنها.

وفي حين التزم مكتب الجبوري الصمت بشأن الحادثة، أكدت المصادر حصول السرقة، وانتشر الخبر سريعاً على وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية العراقية.

بدورها، أوضحت المصادر الأمنية من داخل المنطقة الخضراء، أن حملة واسعة بدأت لتتبع وملاحقة اللص المتخصص بسرقة هواتف المسؤولين ومفكراتهم أم دفاتر ملاحظاتهم للكشف عنه، ومعرفة كيفية وصوله إلى مكاتب المسؤولين الخاصة.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، قد تعرض لسرقة حقيبته الخاصة من داخل مكتبه الشخصي، مطلع 2014، والتي تحوي وثائق ومستندات مهمة تتعلق باتفاقيات مع إيران وروسيا حول شراء أسلحة.

وتعد سرقة ملفات السياسيين وهواتفهم الشخصية إحدى الظواهر التي تحظى بتعتيم شديد من قبل أجهزة الأمن في البلاد، كونها تستهدف ملفات خطيرة يقوم كثير من السياسيين بتخزينها على هواتفهم الشخصية، فضلاً عن أرقام هواتف سياسيين كبار من مختلف دول العالم.

وتعرّض مكتب وزير الدفاع العراقي السابق، سعدون الدليمي، للسرقة منتصف عام 2013 وفقد خلالها مذكرته الشخصية، ما دفعه لإصدار أمر باعتقال صحافيين اثنين، كانا يجريان معه لقاءً صحافياً في مكتبه.

وأحذية النواب لم تسلم من السرقة، إذ فقد أحد البرلمانيين حذاءه بعد دخوله المصلى الخاص في البرلمان العراقي، وانتظر في المصلى، حتى جُلب حذاء جديد له من خارج المنطقة الخضراء.

وما يثير استغراب المراقبين هو عدم كشف ملابسات التحقيق بخصوص سرقة مكاتب المسؤولين الخاصة رغم تكرار عمليات السرقة، ووجود كاميرات مراقبة بشكل مكثف في كافة أروقة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. 

وكانت نائبة في البرلمان العراقي عن كتلة "دولة القانون" قد تعرضت لسرقة هاتفها النقال في مايو/أيار الماضي، ونُشرت محتوياته من صور عائلية خاصة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السارق، ما دفع السلطات الأمنية لفتح تحقيق.