مجلس الشيوخ المصري يكافئ نفسه بـمنح 2700 دولار شهرياً للعضو
وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، نهائياً على مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، إعمالاً لنص المادة 249 من الدستور، تمهيداً لإقرار المشروع من جانب مجلس النواب في جلسته المقررة منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأقر المجلس في مشروع اللائحة منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه (2680 دولاراً)، مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، مع عدم جواز التنازل عنها، وهو ما يمهد لتعديل مجلس النواب مشروع لائحته الداخلية، التي تنص على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو المجلس تحت أي مسمى عن عشرين ألف جنيه شهرياً، حتى يتساوى العضو في كلا المجلسين في قيمة المكافأة.
ونصت لائحة الشيوخ على "احتفاظ عضو المجلس، الذي انتُخب أو عُين وهو من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، بوظيفته أو عمله، واحتساب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، فضلاً عن تقاضيه راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته".
كما نصت على تقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. ويستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة. ولا تُحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
ونصت كذلك على أن يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعي يُخصص له مقر أو أكثر، ويضع مكتب المجلس القواعد والضوابط المنظمة لإدارة النادي، والخدمات التي يقدمها.
إلى ذلك، وافق المجلس على المواد المنظمة لاختصاصاته في مشروع اللائحة، وتشمل: توسيد دعائم الديمقراطية، وتقويتها، وأخصها الانتخابات، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية، والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية، والطائفية، والثأرية.
وشملت اختصاصات المجلس أيضاً: دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في أبواب الدستور، ممثلة في دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
من جهته، قال وكيل المجلس بهاء الدين أبو شقة، إن "مجلس الشيوخ هو غرفة برلمانية بحسب الدستور والقانون، وبالتالي لا يجب تقيد هذه الاختصاصات بالتشريعية الرقابية فقط، حيث إن الدستور المصري اقتدى بنظيره الفرنسي في إصدار اللائحة الداخلية بقانون"، مستطرداً "فن التشريع يقتضي عدم وضع أية قيود على أنفسنا، تحسباً لإدخال تعديل على الدستور لاحقاً في شأن هذه الاختصاصات".
كما وافق على المواد المنظمة للرقابة البرلمانية للمجلس، والتي أجازت لعشرين عضواً على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، على أن يقدم طلب المناقشة إلى رئيس المجلس كتابة متضمناً الأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام.
ووافق مجلس الشيوخ المصري كذلك على المواد المنظمة للهيئات البرلمانية للأحزاب، ونصت على أن يخطر کل حزب سياسي له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية، ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس. وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
