الأردن: تحذير من تعديلات الضمان الاجتماعي
رغم الاعتراضات التي أبداها العديد من الجهات على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتحذيرات من التداعيات على المضمونين، وخاصة فئة الشباب، فقد استُكملت إجراءات تطبيق النصوص الجديدة بعد إقرارها من قبل مجلس النواب ونشرها في الجريدة الرسمية.
واعتبر المرصد العمالي الأردني تجاهل الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها وغيره من الجهات ذات العلاقة إضراراً بمصالح المضمونين وحرمانهم من حقوق أساسية، ما يتطلب إعادة النظر بالتعديلات بأسرع ما يمكن لتفادي الآثار التي ستلحق بهم. وقال رئيس المرصد أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إنه لم يتم التجاوب مع دعوات عدم إقرار مثل هذه التعديلات انطلاقا من تبعاتها السلبية على المضمونين لغايات التقاعد، حيث إن من أبرز التعديلات التي صودق عليها المادة (59) من القانون والتي تعنى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبين عوض أنه أُضيفت فقرة تتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة أقصاها 50 في المائة عن المؤمن عليهم الأردنيين، الذين لم يكملوا سن الـ30 عاماً ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي، على أن يصدر نظام لهذه الغاية وأن يُشملوا بتلك التأمينات بشكل كامل اعتبارا من تاريخ إكمالهم سن الثلاثين. وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ومرصده العمالي طالبا، في مذكرة سلماها للجنتي العمل في مجلسي النواب والأعيان خلال مناقشتهما مشروع القانون، بضرورة إعادة النظر في التعديلات التي اقترحتها الحكومة على المادة (59) لما لها من آثار سلبية على الحمايات المقدمة للشباب.
واعتبر المركز هذا التعديل حرمانا واضحا وصريحا من حق أساسي للشباب، وأن ذلك سيؤثر سلبا على رواتبهم مستقبلا وسيحول دون تشجيعهم للانخراط في سوق العمل، وسيشجع مؤسسات القطاع الخاص التي لديها عاملان فوق سن الـ30 على الاستغناء عنهما واستبدالهما بعاملين بعمر أقل، بهدف توفير قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبحسب المركز، فقد أُضيفت فقرة أخرى إلى المادة نفسها تشمل العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة، إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات بناء على تنسيب المجلس، على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه.
كما جرى تعديل المادة (72) من القانون الأصلي باستبدال أحد بنودها ببند آخر، يربط نسبة الاشتراكات، التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن المؤمن عليهم العسكريين لقاء تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل، بمعدل النمو الاقتصادي المُسجل في المملكة لسنة سابقة، وفي حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من 5 في المائة، فستُخفض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمن عليهم العسكريين إلى 17 في المائة.
كما طالب المركز في المذكرة بإعادة النظر في التعديلات التي طرأت على المادة (72)، كونها ستؤدي إلى الإضرار بالملاءة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، وستؤثر سلبا على استدامته وستعرضه للخطر في المستقبل، إذا ما استمرت معدلات النمو الاقتصادي أقل من 5 في المائة. ودعا الحكومة إلى الالتزام بدفع كامل الاشتراكات عن العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كغيرهم من العاملين.
وقال عوض إن هنالك العديد من التوصيات التي يقترحها المرصد العمالي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وملاءة صندوق الضمان الاجتماعي في الوقت ذاته، ومن أهم هذه التوصيات تقديم جميع أشكال الدعم للقطاع الزراعي والعاملين فيه وتخفيض الضغوط عليه، من خلال تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج وتكاليف إصدار وتجديد تصاريح العمل للعاملين غير الأردنيين.
وقال خبير التأمينات الاجتماعية موس الصبيحي، على "فيسبوك"، إن الشمول الجزئي للشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتناقض مع العدالة الاجتماعية ويتضارب مع نصوص دستورية واضحة، بالإضافة إلى محاذير هذا التعديل وآثاره السلبية.
وبين الصبيحي أن تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمن عليهم العسكريين مقابل شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من 22.5 إلى17 في المائة، في الوقت الذي جرى فيه تحسين المنافع التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، سيكون له أثر سلبي بالغ على المركز المالي للضمان بعد فترة قد لا تتجاوز 7 سنوات من الآن.
