البرلمان المغربي يصادق على موازنة 2015 بعجز 4.3%
صادق البرلمان المغربي، على مشروع موازنة 2015، الذي يستهدف معدل نمو نسبته 4.4%، وعجز مالي يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الأناضول، فقد صادق على مشروع الموازنة، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، نحو 174 صوتاً، مقابل 87 صوتاً معارض لهذا المشروع، ولم يمتنع أي برلماني عن التصويت.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع موازنة 2015، اليوم الاثنين، للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، وبعد المصادقة عليه في جلسة عامة، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع عام 2015.
وتشير البيانات المتاحة عن موازنة 2015، إلى تخصيص استثمارات عامة بقيمة 189 مليار درهم (21.3 مليار دولار)، ونفقات دعم المواد الأساسية (المقاصة) بقيمة 23 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بنحو 8.6 درهم للدولار الواحد.
ويعتمد المغرب على الوقود الأحفوري لتوليد أكثر من 97% من احتياجاته للطاقة، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تسريع الخطى للوصول إلى الثروة النفطية على سواحلها.
وكانت التعديلات المقترحة لمشروع موازنة المغرب للعام المقبل، أشعلت حرباً في مجلس النواب بين الأغلبية الموالية للحكومة والمعارضة، فبينما اقترحت الأولى 33 تعديلاً، بادرت المعارضة إلى تقديم 92 تعديلاً.
وترفض المعارضة، التي قدمت فرقها الأربع الرئيسية مقترحات مشتركة، منح شيك على بياض للحكومة عندما يتعلق الأمر بالاستدانة من الخارج، حيث اقترحت تعديلات على البند الذي يمنح الحكومة حرية الاستدانة، فقد سعت المعارضة إلى تقييد تلك الحرية عبر إلزامها باستشارة اللجان البرلمانية المعنية قبل اتخاذ القرار، في حين قال وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تتطلع إلى اقتراض 2.8 مليار يورو في العام المقبل، من أجل سد عجز الميزانية الذي يقدر بنحو 4.3% من الناتج الداخلي الخام.
ولم تستجب وزارة الاقتصاد والمالية للعديد من مقترحات التعديلات التي قدمتها الأغلبية، حيث لم تقبل الوزارة سوى بحذف الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الأرز والعجائن.
وأقرت الحكومة ضمن مشروع الموازنة، الذي صادق عليه البرلمان، رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة التي تهم العديد من السلع والخدمات الأساسية، من 10% إلى 20% على بعض السلع.
