الكويت تدافع عن قرار "أوبك" عدم خفض الإنتاج
الكويت تنتج 2.82 مليون برميل نفط يوميا (Getty)
دافع وزير النفط الكويتي، علي صالح العمير، أمس، عن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالحفاظ على معدلات الإنتاج دون تغيير، ورأى بأنه "صائب"، مؤكداً أنه اتخذ بناء على معطيات سوق النفط العالمية.
وقال الوزير العمير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، "مداولات وزراء أوبك المكثفة حول تطورات الأسعار والإنتاج أدت إلى اتفاقهم على إبقاء سقف إنتاج المنظمة عند 30 مليون برميل يوميا، باعتباره الحل الأمثل في الوقت الراهن".
وتنتج الكويت نحو 2.82 مليون برميل يوميا، وتطمح في رفع حصتها من الإنتاج إلى حدود 3.5 ملايين برميل خلال عامين، ما يجعلها تتمسك بحصتها الحالية من السوق دون النظر إلى تراجع الأسعار، كحال أغلب الدول الخليجية.
وهبط النفط لمستوى منخفض جديد في أربع سنوات إلى حدود 70 دولارا للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وهوت الأسعار بأكثر من الثلث منذ يونيو/حزيران بسبب طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وضعف النمو في الصين وأوروبا.
ووفق حسابات "العربي الجديد"، تتجاوز خسائر الكويت من تراجع الأسعار خلال الأشهر الأربعة الماضية بحدود 126 مليون دولار يوميا.
وأضاف الوزير أن الدول الأعضاء اتفقت على عقد اجتماعها المقبل في شهر يونيو/حزيران 2015 مع مواصلة مراقبة تطورات سوق النفط عن كثب، مشددا على عدم وجود نية لعقد اجتماع استثنائي إلا إذا استدعت الحاجة لذلك. وقال إن تخمة المعروض تزامنا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي لن تدوم.
وقال الوزير العمير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، "مداولات وزراء أوبك المكثفة حول تطورات الأسعار والإنتاج أدت إلى اتفاقهم على إبقاء سقف إنتاج المنظمة عند 30 مليون برميل يوميا، باعتباره الحل الأمثل في الوقت الراهن".
وتنتج الكويت نحو 2.82 مليون برميل يوميا، وتطمح في رفع حصتها من الإنتاج إلى حدود 3.5 ملايين برميل خلال عامين، ما يجعلها تتمسك بحصتها الحالية من السوق دون النظر إلى تراجع الأسعار، كحال أغلب الدول الخليجية.
وهبط النفط لمستوى منخفض جديد في أربع سنوات إلى حدود 70 دولارا للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وهوت الأسعار بأكثر من الثلث منذ يونيو/حزيران بسبب طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وضعف النمو في الصين وأوروبا.
ووفق حسابات "العربي الجديد"، تتجاوز خسائر الكويت من تراجع الأسعار خلال الأشهر الأربعة الماضية بحدود 126 مليون دولار يوميا.
وأضاف الوزير أن الدول الأعضاء اتفقت على عقد اجتماعها المقبل في شهر يونيو/حزيران 2015 مع مواصلة مراقبة تطورات سوق النفط عن كثب، مشددا على عدم وجود نية لعقد اجتماع استثنائي إلا إذا استدعت الحاجة لذلك. وقال إن تخمة المعروض تزامنا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي لن تدوم.
