على أرصفة الطرقات ورفوف الدكاكين الصغيرة في الأحياء السكنية بالمدن العراقية، وحتى داخل أسواق بغداد ومجمعاتها التجارية الكبيرة، بات على راغبي التبضع والتسوق أن يكونوا ضالعين في التمييز بين المنتجات المقلَّدة والأصلية، فظاهرة الغش التجاري تقلق السكان والتجار هذه الأيام، على حد سواء، بعدما خلّفته من خسائر وصلت إلى حد الأرواح.
وتتكدس آلاف الأصناف من البضائع، من مواد غذائية واستهلاكية ومنزلية وحتى دوائية بأسواق العراق، بعضها يتم تصنيعه في معامل وورش محلية غير مرخصة، تحترف التزييف عبر لصق أسماء منتجات أصلية، دون أن تلتزم بأية إجراءات أو اشتراطات صحية، وبعضها الآخر يتم تهريبه من إيران وتركيا، ولا يكون تحت أعين الرقابة أيضا، خاصة في ما يتعلق بتاريخ صلاحية الاستهلاك.
وفعّلت وزارة الداخلية العراقية، أخيراً، قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية، ونشرت المئات من أفرادها بحثا عن المعامل والورش التي تمتهن تقليد البضائع، خاصة الغذائية والدوائية منها. كما فرضت إجراءات مشددة على المطابع التي تقوم بنسخ العلامات الأصلية للمنتجات وطباعتها لأصحاب المعامل التي تحترف الغش.
وقبل يومين، أصدرت المحكمة الاقتصادية العراقية بيانا طالبت فيه المواطنين بالتأكد من المعلومات الواردة بالمنتج والعلامة التجارية، خشية وقوعهم ضحية البضائع المغشوشة.
اقــرأ أيضاً
وحددت المحكمة، وفقا للبيان، أماكن انتشار المعامل غير المرخصة، مؤكدة أن التلاعب بتاريخ الصلاحية وتزوير العلامات وإعادة التغليف تمثل بمجملها أبرز صور الغش في السوق العراقية.
ونقل البيان عن قاضي تحقيق المحكمة الاقتصادية إياد محسن ضمد، أن الدولة العراقية ضاعفت من اهتمامها بملف الأغذية كونها تخصّ حياة المواطن وتمس صحته ودخله المالي، إضافة إلى كون فساد الأغذية جريمة ذات مساس باقتصاد الدولة، مشيرا إلى البدء في تشريع قوانين لمكافحة هذه الظاهرة.
ومن القوانين التي بدأ العراق تشريعها مؤخرا، قانون حماية المستهلك، الذي عدّ جريمة المتاجرة بالأغذية الفاسدة جنحة، وفق المادة العاشرة منه.
وتقدر وزارة الداخلية، عدد المعامل والورش التي تحترف الغش التجاري، بأكثر من ألفي وحدة، تختص في إنتاج بضائع مغشوشة في عموم العراق، بدءا من اللحوم والألبان، مرورا بالمنتجات الزراعية والمواد المعلبة والمشروبات الغازية والمواد الإنشائية والمنزلية، كلها بضائع تحمل أسماء منتجات تجارية معروفة غربية وعربية تحظى بثقة المواطن العراقي.
اقــرأ أيضاً
وقدّر العقيد فلاح طالب السعدون، من قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، خسائر الغش التجاري بنحو 80 مليون دولار سنويا على الأقل.
وأشار إلى أن خسائر هذه الظاهرة باتت تصل إلى أرواح المواطنين، حيث تم تسجيل حالات تسمم وأمراض مختلفة أفضت إلى موت نحو 129 مواطنا العام الماضي فقط، بينها 89 حالة بسبب أدوية تالفة تم جلبها من إيران وضُخت بالأسواق بعد تغيير تاريخ صلاحية استخدامها.
وبيّن السعدون أن وزارة الداخلية ضبطت العام الجاري أكثر من 350 معملاً ومصنعاً تمتهن الغش، لكن العدد الذي يعمل لا يزال كبيرا، مشيرا إلى أن انشغال قوات الأمن بالمعارك مع داعش جعل محترفي الغش التجاري يستفحلون ويتكاثرون.
وقال تاجر اللحوم والمواد الغذائية في بغداد، السيد بحر محمود، لـ "العربي الجديد": "البضائع في الأسواق العراقية أصبحت محيرة جدا حتى لبعض التجار، فالغش وتقليد البضاعة بات على مستويات عالية من الحرفية، فضلا عن أن تدني أسعار المقلد يجذب المستهلك لشرائه دون التفكير بتاريخ التصنيع أو طبيعة مدخلات الإنتاج".
اقــرأ أيضاً
وبيّن محمود أن أبرز ما يوسع دائرة تلك المعامل غير المرخصة، والتي لا تكترث لشروط السلامة كونها لا تخضع للمساءلة القانونية، هو عدم وجود تشريعات حاسمة في عقاب أصحابها، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من جانب الجهات الرقابية، واستنفار المشرّعين لمحاصرة هؤلاء.
وأوضحت نائب المدعي العام للمحكمة الاقتصادية، سناء عبد اللطيف، أن قانون حماية المستهلك محل التشريع، يُلزم المستورد والمعلِن أن يتأكدا من بيانات المنتجات ابتداء من تاريخ الصلاحية وانتهاءً ببلد المنشأ، ويشترط كتابتها باللغة العربية.
ولفتت عبد اللطيف في تصريح صحافي، قبل يومين، إلى أن بعض الإجراءات الروتينية في المنافذ الجمركية قد تؤدي إلى تلف البضائع، "بالتالي نكون أمام بضاعة مستوفية للشروط لكنها تلفت عند وصولها إلى البلاد بسبب بقائها في الحدود مدة طويلة خارج السياقات العامة للتخزين".
وأشارت إلى أن العديد من المواد الغذائية سريعة التلف، وبقاؤها في الجمارك مدة طويلة يؤثر على جودتها، مطالبة بتسريع استكمال الإجراءات الخاصة بإدخال تلك البضائع.
اقــرأ أيضاً
وفعّلت وزارة الداخلية العراقية، أخيراً، قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية، ونشرت المئات من أفرادها بحثا عن المعامل والورش التي تمتهن تقليد البضائع، خاصة الغذائية والدوائية منها. كما فرضت إجراءات مشددة على المطابع التي تقوم بنسخ العلامات الأصلية للمنتجات وطباعتها لأصحاب المعامل التي تحترف الغش.
وقبل يومين، أصدرت المحكمة الاقتصادية العراقية بيانا طالبت فيه المواطنين بالتأكد من المعلومات الواردة بالمنتج والعلامة التجارية، خشية وقوعهم ضحية البضائع المغشوشة.
ونقل البيان عن قاضي تحقيق المحكمة الاقتصادية إياد محسن ضمد، أن الدولة العراقية ضاعفت من اهتمامها بملف الأغذية كونها تخصّ حياة المواطن وتمس صحته ودخله المالي، إضافة إلى كون فساد الأغذية جريمة ذات مساس باقتصاد الدولة، مشيرا إلى البدء في تشريع قوانين لمكافحة هذه الظاهرة.
ومن القوانين التي بدأ العراق تشريعها مؤخرا، قانون حماية المستهلك، الذي عدّ جريمة المتاجرة بالأغذية الفاسدة جنحة، وفق المادة العاشرة منه.
وتقدر وزارة الداخلية، عدد المعامل والورش التي تحترف الغش التجاري، بأكثر من ألفي وحدة، تختص في إنتاج بضائع مغشوشة في عموم العراق، بدءا من اللحوم والألبان، مرورا بالمنتجات الزراعية والمواد المعلبة والمشروبات الغازية والمواد الإنشائية والمنزلية، كلها بضائع تحمل أسماء منتجات تجارية معروفة غربية وعربية تحظى بثقة المواطن العراقي.
وأشار إلى أن خسائر هذه الظاهرة باتت تصل إلى أرواح المواطنين، حيث تم تسجيل حالات تسمم وأمراض مختلفة أفضت إلى موت نحو 129 مواطنا العام الماضي فقط، بينها 89 حالة بسبب أدوية تالفة تم جلبها من إيران وضُخت بالأسواق بعد تغيير تاريخ صلاحية استخدامها.
وبيّن السعدون أن وزارة الداخلية ضبطت العام الجاري أكثر من 350 معملاً ومصنعاً تمتهن الغش، لكن العدد الذي يعمل لا يزال كبيرا، مشيرا إلى أن انشغال قوات الأمن بالمعارك مع داعش جعل محترفي الغش التجاري يستفحلون ويتكاثرون.
وقال تاجر اللحوم والمواد الغذائية في بغداد، السيد بحر محمود، لـ "العربي الجديد": "البضائع في الأسواق العراقية أصبحت محيرة جدا حتى لبعض التجار، فالغش وتقليد البضاعة بات على مستويات عالية من الحرفية، فضلا عن أن تدني أسعار المقلد يجذب المستهلك لشرائه دون التفكير بتاريخ التصنيع أو طبيعة مدخلات الإنتاج".
وأوضحت نائب المدعي العام للمحكمة الاقتصادية، سناء عبد اللطيف، أن قانون حماية المستهلك محل التشريع، يُلزم المستورد والمعلِن أن يتأكدا من بيانات المنتجات ابتداء من تاريخ الصلاحية وانتهاءً ببلد المنشأ، ويشترط كتابتها باللغة العربية.
ولفتت عبد اللطيف في تصريح صحافي، قبل يومين، إلى أن بعض الإجراءات الروتينية في المنافذ الجمركية قد تؤدي إلى تلف البضائع، "بالتالي نكون أمام بضاعة مستوفية للشروط لكنها تلفت عند وصولها إلى البلاد بسبب بقائها في الحدود مدة طويلة خارج السياقات العامة للتخزين".
وأشارت إلى أن العديد من المواد الغذائية سريعة التلف، وبقاؤها في الجمارك مدة طويلة يؤثر على جودتها، مطالبة بتسريع استكمال الإجراءات الخاصة بإدخال تلك البضائع.
