إيرادات المقاصة الفلسطينية ترتفع 17.6%
الاحتلال الإسرائيلي جمّد تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية(أرشيف/Getty)
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، ارتفاعاً في إيرادات المقاصة، بنسبة 17.6% في 2014، مقارنة مع العام السابق عليه.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار.
وبحسب الأرقام، فإن إجمالي إيرادات المقاصة، بلغ خلال السنة المالية الماضية، المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 2.05 مليار دولار، مقابل 1.691 مليار دولار في 2013.
ويأتي الارتفاع في إيرادات المقاصة، للعام الجاري، في أعقاب عدة اجتماعات عقدها ممثلون عن وزارة المالية الفلسطينية ونظراؤهم الإسرائيليون، مطلع العام الماضي، لتحسين جباية الضرائب، ومراقبة الواردات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اعتزامها اتخاذ إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال، للتخفيف من حدة الأزمة الناتجة عن احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تيسير عمرو، قد كشف، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، في منتصف الشهر الماضي، عن توجه لدى الحكومة "لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع والبضائع المستوردة من إسرائيل".
وجمّد الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال المقاصة، التي تشكل 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية، ما جعل الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وسط توقعات باستمرار هذا الوضع حتى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في شهر مارس/آذار المقبل.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار.
وبحسب الأرقام، فإن إجمالي إيرادات المقاصة، بلغ خلال السنة المالية الماضية، المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 2.05 مليار دولار، مقابل 1.691 مليار دولار في 2013.
ويأتي الارتفاع في إيرادات المقاصة، للعام الجاري، في أعقاب عدة اجتماعات عقدها ممثلون عن وزارة المالية الفلسطينية ونظراؤهم الإسرائيليون، مطلع العام الماضي، لتحسين جباية الضرائب، ومراقبة الواردات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اعتزامها اتخاذ إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال، للتخفيف من حدة الأزمة الناتجة عن احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تيسير عمرو، قد كشف، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، في منتصف الشهر الماضي، عن توجه لدى الحكومة "لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع والبضائع المستوردة من إسرائيل".
وجمّد الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال المقاصة، التي تشكل 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية، ما جعل الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وسط توقعات باستمرار هذا الوضع حتى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في شهر مارس/آذار المقبل.
