الخليج يتخلى عن السيسي

أصدرت وزارة المالية المصرية أمس، بياناً مطولاً مليئاً بالأرقام المتضاربة والمضللة والتي تقول الشيء وعكسه، وسعت الوزارة من خلال البيان لتجميل صورة الاقتصاد المتردي وإعطاء انطباعات غير حقيقية بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد مثل زيادة الإيرادات العامة خاصة الإيرادات الضريبية وخروج السوق من حالة الركود والتباطؤ الاقتصادي، وأسهبت الوزارة في رصد إنجازات الحكومة منذ اجراء الانتخابات الرئاسية، ومنها زيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية ودعم السلع التموينية والمعاشات وغيرها.

لكن أبرز ما لفت نظري في البيان 3 أرقام، الأول يتعلق باعتراف وزارة المالية بحدوث انهيار في المساعدات الخليجية لمصر منذ انتخاب السيسي، فحسب أرقام الوزارة فقد تراجع حجم المساعدات الخارجية لمصر بأكثر من 29 مليار جنيه في النصف الثاني من عام 2014 لتسجل 7.8 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر/كانون أول 2014 مقابل 36.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013، وأكثر من 96 مليار جنيه فى العام الأول للانقلاب 2013-2014، وهذا الرقم يعطي دلالة قوية بأن الخليج تخلى عن دعم مصر منذ إجراء الانتخابات الرئاسية، باستثناء مساعدات نفطية توقفت هي الأخري منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

الرقم الثاني الذى يجب التوقف عنده هو عجز الموازنة، فوزارة المالية قالت إن العجز ارتفع لنحو 5.7% من الناتج المحلي ( ما يعادل 132 مليار جنيه) مقابل عجز 4.5% ( 89.4 مليار جنيه) خلال النصف الثاني من 2014، ولم تقل لنا الوزارة أن عجز الموازنة ارتفع 42.6 مليار جنيه وبزيادة 47.6% خلال الستة شهور الأولى من حكم السيسي، وهذه الزيادة تعد الأعلي في تاريخ عجز الموازنات المصرية.

أما الرقم الثالث فيتعلق بإيرادات الدولة والتي يقول بيان الوزارة في عناوينه، إنها شهدت تحسناً ملحوظا وزيادة في كفاءة التحصيل، لكنها تعود وتقول إن الإيرادات سجلت نحو 163.6 مليار جنيه بانخفاض 11.9 مليار جنيه، ورغم هذا التراجع الحاد في الإيرادات إلا أن إنفاق الدولة أي مصروفاتها بلغ 287.4 مليار جنيه بزيادة 9.7%.

السؤال المطروح هنا هو : هل يمكن أن يستمر الاقتصاد المصري بهذه الوتيرة، وماذا عن الوفر الذي تحقق في الموازنة بسبب تهاوي أسعار النفط بنسبة 60% وكذا تراجع أسعار الأغذية عالمياً؟
بالطبع لا يمكن أن يستمر لأن هذا يعد انتحاراً، ولذا على الحكومة أن تبحث عن حلول لتنشيط الاقتصاد وإخراجه من الحالة المتردية التي وصل إليها، والحلول معروفة وتبدأ من إعادة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.