المغاربة متخوفون من ارتفاع أسعار الشاي
المغرب يتجه لخفض رسوم استيراد الشاي لتفادي ارتفاع سعره(أرشيف/Getty)
لم تمرّ زيادة ضريبة المبيعات على الشاي في مشروع موازنة العام المقبل للحكومة المغربية، دون إثارة تخوفات الكثيرين، على اعتبار أن المغاربة أول مستهلك للشاي الصيني في العالم، حيث الاستهلاك بين 55 و60 ألف طن في السنة.
وتعي الحكومة المغربية حساسية هذا المنتج في الاستهلاك اليومي للمغاربة. هذا ما دفع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى التأكيد، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الكشف عن تفاصيل مشروع موازنة العام المقبل، على أن الزيادة في ضريبة المبيعات لن تفضي إلى زيادة في أسعار الشاي، على اعتبار أن الحكومة، ستعمد بداية من العام المقبل، إلى خفض الرسوم الجمركية على استيراد الشاي.
وقررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات المطبّقة على الشاي من 14 إلى 20%، ما سيرفع سعر كيلوغرام الشاي ذي جودة متوسطة، من 6.7 دولارات إلى 7.1 دولارات. علماً أن السوق تسود فيه علب الشاي من 200 غرام التي ينتظر أن يرتفع سعرها من 1.35 دولار إلى 1.42 دولار.
غير أنه بالنظر لحساسية الزيادة في سعر الشاي، سعت الحكومة إلى خفض الرسوم الجمركية اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، بحيث تتراجع من 32.5% إلى 25% لواردات الشاي السائب (غير المعلّب)، ومن 40% إلى 32% لواردات الشاي المعلب الذي يقل وزن علبه عن ثلاثة كيلوغرامات.
وتوقع أحد التجار، فضّل عدم ذكر اسمه، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن يؤدي خفض الرسوم الجمركية إلى تعويض الزيادة في ضريبة المبيعات. غير أن ذات التاجر يتخوف من أن يعمد المستوردون إلى الزيادة في أسعار الشاي، بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين وتحسن أسعار العمال في ذلك البلد.
ويتولى المستوردون بالمغرب تسويق حوالي أربعمائة علامة، حيث يتنافسون من أجل الاستجابة للاستهلاك المحلي، الذي يصل إلى كيلوغرامين في العام للفرد الواحد.
ويعد المغرب، أول زبون للشاي الأخضر الصيني، حيث يستوعب 27% من صادرات البلد الأسيوي إلى العالم. ففي السنة الماضية، وصلت مشتريات المغرب من الصين، حسب مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى 57 ألف طن، بما يناهز 178 مليون دولار، مقابل 160 مليون دولار في عام 2012.
وتظهر البيانات الحكومية تراجع كميات الشاي المستورد من 66 ألف طن إلى 53 ألف طن بين عامي 2011 و2012، وهو ما يردّه المستوردون إلى توفر مخزون سابق لديهم، لكنهم يعزونه أكثر إلى تهريب الشاي عبر الجزائر إلى المغرب، حيث تقدر الكميات المهربة بنحو 10 آلاف طن.
ويعبر المستوردون عن تذمرهم من تزوير علامات الشاي في الصين وبجودة منخفضة، وتصديرها إلى الجزائر، قبل أن تسرب إلى شرق المغرب، وهو ما ينال من تنافسية المستوردين المغاربة، خاصة أن الرسوم الجمركية في الجزائر منخفضة إلى حد كبير مقارنة بالمغرب.
وسبق للمغرب أن عبر، قبل عشر سنوات، للصينيين عن تطلعه إلى الالتزام بالمعايير الأوروبية التي تطبق على جودة الشاي، حيث ألح على ضرورة إجراء اختبارات عند الاستيراد والاتفاق حول معايير الجودة.
وقررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات المطبّقة على الشاي من 14 إلى 20%، ما سيرفع سعر كيلوغرام الشاي ذي جودة متوسطة، من 6.7 دولارات إلى 7.1 دولارات. علماً أن السوق تسود فيه علب الشاي من 200 غرام التي ينتظر أن يرتفع سعرها من 1.35 دولار إلى 1.42 دولار.
غير أنه بالنظر لحساسية الزيادة في سعر الشاي، سعت الحكومة إلى خفض الرسوم الجمركية اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، بحيث تتراجع من 32.5% إلى 25% لواردات الشاي السائب (غير المعلّب)، ومن 40% إلى 32% لواردات الشاي المعلب الذي يقل وزن علبه عن ثلاثة كيلوغرامات.
وتوقع أحد التجار، فضّل عدم ذكر اسمه، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن يؤدي خفض الرسوم الجمركية إلى تعويض الزيادة في ضريبة المبيعات. غير أن ذات التاجر يتخوف من أن يعمد المستوردون إلى الزيادة في أسعار الشاي، بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين وتحسن أسعار العمال في ذلك البلد.
ويتولى المستوردون بالمغرب تسويق حوالي أربعمائة علامة، حيث يتنافسون من أجل الاستجابة للاستهلاك المحلي، الذي يصل إلى كيلوغرامين في العام للفرد الواحد.
ويعد المغرب، أول زبون للشاي الأخضر الصيني، حيث يستوعب 27% من صادرات البلد الأسيوي إلى العالم. ففي السنة الماضية، وصلت مشتريات المغرب من الصين، حسب مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى 57 ألف طن، بما يناهز 178 مليون دولار، مقابل 160 مليون دولار في عام 2012.
وتظهر البيانات الحكومية تراجع كميات الشاي المستورد من 66 ألف طن إلى 53 ألف طن بين عامي 2011 و2012، وهو ما يردّه المستوردون إلى توفر مخزون سابق لديهم، لكنهم يعزونه أكثر إلى تهريب الشاي عبر الجزائر إلى المغرب، حيث تقدر الكميات المهربة بنحو 10 آلاف طن.
ويعبر المستوردون عن تذمرهم من تزوير علامات الشاي في الصين وبجودة منخفضة، وتصديرها إلى الجزائر، قبل أن تسرب إلى شرق المغرب، وهو ما ينال من تنافسية المستوردين المغاربة، خاصة أن الرسوم الجمركية في الجزائر منخفضة إلى حد كبير مقارنة بالمغرب.
وسبق للمغرب أن عبر، قبل عشر سنوات، للصينيين عن تطلعه إلى الالتزام بالمعايير الأوروبية التي تطبق على جودة الشاي، حيث ألح على ضرورة إجراء اختبارات عند الاستيراد والاتفاق حول معايير الجودة.
