الدول العربية تحتاج إلى 30 مليون فرصة عمل

قال مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إن الدول العربية تحتاج إلى خلق 30 فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبلة، لمواجهة تنامي البطالة في المنطقة.

وفي كلمة له خلال الدورة العادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم، في الجزائر، أفاد الحميدي بأن معدل البطالة في العالم العربي يصل إلى 17.7%، مشيرا إلى أنه "الأعلى بين المجموعات الإقليمية".

وفي المقابل، توقع الحميدي تسجيل تحسن في أداء معدلات نمو الاقتصادات العربية خلال العام الجاري قياسا بالسنوات الماضية.

وأكد أن اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط ستواصل نموها رغم التحديات، التي باتت تواجهها في ظل الانخفاض النسبي للهوامش الوقائية، التي توفرها المالية العامة والحسابات الخارجية لهذه الدول.

وشدد مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أن القطاع المالي والمصرفي العربي سيكون له دور هام في مواجهة هذه التحديات، لكونه يتمتع بالاستقرار والسلامة والكفاءة، إضافة إلى حرص الدول العربية على دعم قطاعاتها النقدية.

كما نبه إلى حاجة الدول العربية إلى مواصلة جهودها لـ"تحسين فرص الوصول الى التمويل والخدمات المالية، وخصوصاً من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال بالعملات المحلية".

وجرت فعاليات الدورة في جلستين، كانت إحداهما مفتوحة أمام وسائل الإعلام، في حين اقتصرت الثانية على محافظي المصارف المركزية العربية.

وبحث محافظو البنوك المركزية العربية مشروعا لإنشاء نظام إقليمي، لتسوية المدفوعات العربية البينية بهدف تعزيز الاستثمارات العربية البينية.

شارك في أعمال هذه الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة هذا المجلس منذ عام 1980.

وناقشوا مسودة الخطاب العربي الموحد لعام 2014، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد في واشنطن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات المالية والنقدية والمصرفية ذات الأهمية، التي تشمل التباحث والتشاور حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتشكل موضوع بحث على الساحتين الدولية والإقليمية، والتي من شأنها دفع التعاون في المجالات المصرفية والمالية والاقتصادية في المنطقة العربية.

كما بحثت الدورة قضايا مثل "التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محلياً ودور المصارف المركزية "، و"الرقابة على صيرفة الظل"، و"تطبيق آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات الأسواق المالية"، و"منهجية تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال".

حضر هذا الاجتماع أيضا ممثلون عن صندوق النقد الدولي والمديرون التنفيذيون العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، واتحاد المصارف العربية، بصفة مراقب.