إيران تكتوي بنار النفط بعد الحظر
جانب من وسط طهران (Getty)
يتكاتف الحظر القاسي مع تدهور أسعار النفط لتكتوي إيران بنار النفط بعد الحظر ويدخل الاقتصاد الإيراني العام الجديد 2015، وهو يعاني من مجموعة مشاكل تبدأ بضغوط الإنفاق ولا تنتهي بانخفاض سعر الريال.
وقدرت صحيفة "نيويورك تايمز" خسائر إيران من تدهور أسعار النفط بنحو مليار دولار شهرياً. ونسبت إلى الاقتصادي الايراني حسين راغفار قوله "البلاد بحاجة ماسة إلى الأموال وبدأت تخفض التجنيد وسط الشباب".
ويعاني النفط الإيراني من الحظر الأميركي والأوروبي ولدى إيران أسواق محدودة وهي الأسواق الأسيوية . وبالتالي يلاحظ أن حكومة طهران أجرت تخفيضات كبيرة على أسعار خاماتها المصدرة إلى آسيا في محاولة للحفاظ على حصتها من السوق الأسيوية.
وقدرت صحيفة "نيويورك تايمز" خسائر إيران من تدهور أسعار النفط بنحو مليار دولار شهرياً. ونسبت إلى الاقتصادي الايراني حسين راغفار قوله "البلاد بحاجة ماسة إلى الأموال وبدأت تخفض التجنيد وسط الشباب".
ويعاني النفط الإيراني من الحظر الأميركي والأوروبي ولدى إيران أسواق محدودة وهي الأسواق الأسيوية . وبالتالي يلاحظ أن حكومة طهران أجرت تخفيضات كبيرة على أسعار خاماتها المصدرة إلى آسيا في محاولة للحفاظ على حصتها من السوق الأسيوية.
وتنتج إيران حوالى 3.1 ملايين برميل يومياً، ولكن استهلاكها من المشتقات النفطية مرتفع، كما أن لديها أسواقاً محدودة جداً ولا تصدر سوى حوالى مليون برميل يومياً إلى ست دول أسيوية بموجب اتفاق مؤقت وقعته طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني ودخل حيّز التنفيذ في 20 يناير/ كانون الثاني.
وتعد الهند أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، حيث رفعت حجم وارداتها من نفط طهران إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عامين في الربع الأول من العام الماضي لتعويض تخفيضات حادة في 2013 بسبب عدم توافر التغطية التأمينية لمصافي التكرير التي تعالج الخام الإيراني. ولكن مشكلة إيران تتلخص في أنها لا تستطيع الحصول على أثمان صادراتها من النفط بالدولار أو حتى تحويل قيمة هذه الواردات إلى البنك المركزي الإيرني بسببشروط الحظر الأميركي. ومعظم مداخيل مبيعات النفط الإيرانية مجمدة بالخارج.
وقدر خبير دولي في الشؤون الايرانية حجم الاموال الايرانية المجمدة في الخارج بحوالى 80 مليار دولار. وكان مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية قد ذكر في الإفادات التي أدلى بها أمام الكونغرس الأميركي وأطلعت عليها" العربي الجديد" أن هذه الارصدة مجمدة في بنوك أجنبية.
ووسط تشديد الحظر الذي كانت إيران تأمل أن يرفع خلال محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي وانخفاض أسعار النفط يتزايد التدهور الاقتصادي في إيران.
وتشير احصائيات معهد التمويل الدولي الاخيرة في واشنطن إلى أن الناتج المحلي الايراني الحقيقي انكمش بنسبة 5.6% بسبب ضغوط الحظر وربما يكون أنكمش أكثر بعد التدهور المريع في أسعار النفط.
وقدر المعهد أن الناتج المحلي الايراني انخفض الى 381 مليار دولار بنهاية العام الماضي. ويقدر حجم الاقتصاد الايراني بحوالى 500 مليار دولار، وذلك بحساب القوة الشرائية ولكن بحساب القيمة الاسمية فإن حجم الاقتصاد الايراني يقارب التريليون دولار.
ويذكر أن الريال الايراني، الذي يعد أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد، قد شارف على الانهيار الكامل في العام 2012، حيث انخفض بنسبة 75% من قيمته، ولكنه عاد للتحسن في أعقاب انتخاب الرئيس حسن روحاني.
ويذكر أن الحظر النفطي الأميركي على ايران، الذي شدد في نهاية العام 2012 ، حظر على الدول التي تشتري النفط الايراني تسديد قيمة النفط بالدولار أو حتى تحويل أثمانه الى ايران. والزم القانون الدولة المشترية للنفط الايراني أن تفتح حساباً بالعملة المحلية، تضع فيه قيمة مشتريات النفط الايراني.
وحسب افادات، مارك دوبويتز، في الكونغرس الأميركي، فإن الرصيد الاجنبي الايراني يقدر بحوالي 100 مليار دولار، من بينها 20 مليار دولار لا توجد عليها قيود ويمكن للحكومة الايرانية أن تتصرف فيها بحرية، أما الـ 80 ملياراً الاخرى فإنها تقع تحت طائلة الحظر الجزئي أو الكلي.
وتسعى ايران الى تحويل "الاتفاق المؤقت " الذي وقعته في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى اتفاق دائم في المحادثات التي مددت في فيينا والخاصة بالملف النووي، حتى تتمكن من الحصول على المليارات المجمدة ودعم الريال الايراني الذي شارف على الانهيار وجذب الاستثمار الاجنبي الى صناعة النفط والغاز المتقادمة والمتآكلة لغياب التقنية والخبرات التي تملكها الشركات الغربية.
وتعد الهند أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، حيث رفعت حجم وارداتها من نفط طهران إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عامين في الربع الأول من العام الماضي لتعويض تخفيضات حادة في 2013 بسبب عدم توافر التغطية التأمينية لمصافي التكرير التي تعالج الخام الإيراني. ولكن مشكلة إيران تتلخص في أنها لا تستطيع الحصول على أثمان صادراتها من النفط بالدولار أو حتى تحويل قيمة هذه الواردات إلى البنك المركزي الإيرني بسببشروط الحظر الأميركي. ومعظم مداخيل مبيعات النفط الإيرانية مجمدة بالخارج.
وقدر خبير دولي في الشؤون الايرانية حجم الاموال الايرانية المجمدة في الخارج بحوالى 80 مليار دولار. وكان مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية قد ذكر في الإفادات التي أدلى بها أمام الكونغرس الأميركي وأطلعت عليها" العربي الجديد" أن هذه الارصدة مجمدة في بنوك أجنبية.
ووسط تشديد الحظر الذي كانت إيران تأمل أن يرفع خلال محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي وانخفاض أسعار النفط يتزايد التدهور الاقتصادي في إيران.
وتشير احصائيات معهد التمويل الدولي الاخيرة في واشنطن إلى أن الناتج المحلي الايراني الحقيقي انكمش بنسبة 5.6% بسبب ضغوط الحظر وربما يكون أنكمش أكثر بعد التدهور المريع في أسعار النفط.
وقدر المعهد أن الناتج المحلي الايراني انخفض الى 381 مليار دولار بنهاية العام الماضي. ويقدر حجم الاقتصاد الايراني بحوالى 500 مليار دولار، وذلك بحساب القوة الشرائية ولكن بحساب القيمة الاسمية فإن حجم الاقتصاد الايراني يقارب التريليون دولار.
ويذكر أن الريال الايراني، الذي يعد أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد، قد شارف على الانهيار الكامل في العام 2012، حيث انخفض بنسبة 75% من قيمته، ولكنه عاد للتحسن في أعقاب انتخاب الرئيس حسن روحاني.
ويذكر أن الحظر النفطي الأميركي على ايران، الذي شدد في نهاية العام 2012 ، حظر على الدول التي تشتري النفط الايراني تسديد قيمة النفط بالدولار أو حتى تحويل أثمانه الى ايران. والزم القانون الدولة المشترية للنفط الايراني أن تفتح حساباً بالعملة المحلية، تضع فيه قيمة مشتريات النفط الايراني.
وحسب افادات، مارك دوبويتز، في الكونغرس الأميركي، فإن الرصيد الاجنبي الايراني يقدر بحوالي 100 مليار دولار، من بينها 20 مليار دولار لا توجد عليها قيود ويمكن للحكومة الايرانية أن تتصرف فيها بحرية، أما الـ 80 ملياراً الاخرى فإنها تقع تحت طائلة الحظر الجزئي أو الكلي.
وتسعى ايران الى تحويل "الاتفاق المؤقت " الذي وقعته في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى اتفاق دائم في المحادثات التي مددت في فيينا والخاصة بالملف النووي، حتى تتمكن من الحصول على المليارات المجمدة ودعم الريال الايراني الذي شارف على الانهيار وجذب الاستثمار الاجنبي الى صناعة النفط والغاز المتقادمة والمتآكلة لغياب التقنية والخبرات التي تملكها الشركات الغربية.
