9 مليارات دولار قروضاً جديدة لمصر بينها 3 من صندوق النقد الدولي
أعلنت مصر، اليوم الخميس، أنها ستحصل على تمويلات إجمالية قيمتها 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات، ضمن برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد وقت قصير جداً من قرار البنك المركزي رفع الفائدة واتخاذ خطوة جديدة لتعويم سعر الجنيه.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، حصول بلاده على تمويلات دولية إجماليها 9 مليارات دولار، بعد توصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض جديد من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات من الشركاء الدوليين.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي حضره محافظ البنك المركزي، ورئيس بعثة صندوق النقد في مصر، إن "الاتفاق مع الصندوق تضمن برنامجاً للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، يهدف إلى حماية الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو، فضلاً عن توفير فرص العمل من خلال القطاع الخاص".
وادعى مدبولي أن "الاقتصاد المصري قادر على تحقيق الاستقرار، والصمود خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة حالياً"، مضيفاً أن "الهدف من الاتفاق مع الصندوق حماية استقرار الاقتصاد، ومواجهة الصدمات الخارجية بفعل تداعيات أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية".
وتابع قائلاً إن "حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد، والدول الشريكة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية، إحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد أخيراً في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المئات من خبراء الاقتصاد والمتخصصين".
بدوره، قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن "الاتفاق مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية للدولة المصرية، مستهدفاً سد الفجوة التمويلية للبلاد خلال السنوات الأربع المقبلة، ومضاعفة الاحتياطيات النقدية خلال هذه الفترة"، على حد قوله.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق، إيفانا هولار، إن الاتفاق مع مصر يمتد إلى 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار، ويهدف إلى تمويل الموازنة المصرية، وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين، في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضافت هولار، في كلمتها، أن مجلس إدارة الصندوق سينظر في الاتفاق قريباً، موضحة أن "الأزمة الروسية الأوكرانية سبّبت أزمات في مختلف دول العالم، ومن بينها مصر".
وأكملت أن "صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية على إجراء تعديلات هيكلية، من أجل الوصول إلى التزام أقوى في ما يخص تعديلات الاقتصاد الكلي، في ضوء الضغوط والتحديات الدولية".
بدوره، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن إجمالي التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار.
وسبق إعلان الاتفاق مع الصندوق قرار البنك المركزي رفع أسعار سعر الفائدة وترك الجنيه أمام قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب.
ورفع البنك المركزي سعر الائتمان والحسم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.75%، من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وعقب إعلان البنك، انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار من حوالى 19.75 جنيها للدولار إلى ما لا يقل عن 22.25 جنيها للدولار، وفقاً لبيانات البنك الأهلي المصري.
حزمة اجتماعية إضافية في مصر تشمل رفع الحد الأدنى للأجور
على صعيد آخر، قال وزير المالية المصري، اليوم الخميس، إنه جرى تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية، اعتباراً من الشهر المقبل تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
وكان مدبولي قد أعلن أمس الأربعاء، موافقة الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهرياً لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والشركات التابعة لها.
وترفع العلاوة الاستثنائية للعاملين والموظفين بالدولة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهرياً من 2700 جنيه حالياً.
وتتضمن الحزمة أيضاً إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية تبلغ 32 مليار جنيه و300 جنيه منحة استثنائية لنحو 1.5 مليون شخص في العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة.
وقال معيط إن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعددهم 4.6 ملايين موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص بنسبة 25 بالمئة من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو ثمانية مليارات جنيه، ما يعني إعفاء الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهرياً من الضرائب.
قرارات مصرية استباقية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي
أصدر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، حزمة من القرارات الاستباقية للإعلان عن اتفاق صندوق النقد، ومنها الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وزيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بها خلال تلك الفترة إلى 500 ألف دولار، بدلاً من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وأقر البنك المركزي المصري كذلك قواعد جديدة تسمح للبنوك بعمليات الصرف الآجلة للشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة من اعتمادات مستندية أو تسهيلات موردين، وعن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية، أو مستندات تحصيل، أو تسهيلات دورية، أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب إلى الخارج محددة التاريخ.
كما قرر السماح بتحصيل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك، بشرط حصوله على ما يثبت أن العملية تجارية. وحظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، مع السماح للبنوك المحلية بالقيام بها لغير أغراض المضاربة.
من جهته، قرر البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك الحكومية-زيادة سعر العائد على شهادة الادخار البلاتينية (3 سنوات) ذات العائد الشهري من 14% سنوياً إلى 16%، وإلى 16.25% للعائد ربع السنوي، و16.5% للعائد نصف السنوي، وذلك اعتباراً من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائياً.
وأصدر البنك الأهلي شهادة ادخارية جديدة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، على أن يصرف العائد سنوياً. وقرر أيضاً بنك مصر رفع سعر الفائدة على إصدار شهادة القمة الادخارية لمدة 3 سنوات بنسبة 3.25%، لتصل إلى 17.25% ارتباطاً بدورية صرف العائد.
وقرر المصرف المركزي في مصر، في اجتماع استثنائي، الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، ورفع سعر الائتمان والحسم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، إلى جانب اعتماد سعر صرف مرن لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
