الخليجيون يقطفون ثمار العقوبات على روسيا
الخليجيون قد يقطفون ثمار العقوبات على روسيا(أرشيف/getty)
واجهت شركة "روس نفط" الروسية التابعة للدولة، والتي تمتلك أكبر احتياطي من النفط في العالم، في آب/أغسطس الماضي، مصاعب غير عادية؛ فقد رفض زبائنها الآسيويون المشاركة في مناقصات توريد النفط الخام، لأن البنوك اليابانية امتنعت عن تقديم الضمانات المالية لهم، تجاوبا منها مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، كما جاء في تقرير لمركز "جي بي سي إنيرجي" للأبحاث.
وفي وقت لاحق، أكدت هذا الخبر إحدى الشركات اليابانية، التي قررت عدم المشاركة في المزادات للسبب ذاته، لوكالة "آرغوس ميديا".
وتفيد معلومات الوكالة أن اثنين من أكبر المصارف الأوروبية، (إتش إس بي سي البريطاني، وبي إن بي باريبا الفرنسي) امتنعا عن تقديم الضمانات المالية للشركة، وبذلك لم يتمكن الزبائن اليابانيون من عقد الصفقات، فقرروا التوجه إلى المصدرين في الشرق الأوسط لتعويض نقص النفط بشراء كميات من نفط "موربان" الذي يستخرج في الإمارات، ومن أصناف أخرى تنتجها الدول العربية.
ويقول كبير محللي "يو إف إس أي سي" إيليا بالاكيريف، إن "المستهلكين الصناعيين اليابانيين عانوا فعلا صعوبات فنية عند محاولتهم الاشتراك في مزادات "روس نفط" لاستيراد كميات من النفط عبر منظومة أنابيب "شرق سيبيريا – المحيط الهادئ". وفي نهاية الأمر لجؤوا إلى المصدّرين العرب.
ويضيف المحلل الروسي أن العقوبات ضد الشركات الروسية، قد تؤدي إلى حصول عدة شركات عربية على أفضلية في بعض المناطق. في هذه الظروف رفعت بعض البلدان العربية معدلات إنتاجها من النفط، وذلك نتيجة حل النزاعات الإقليمية في العراق وليبيا بالدرجة الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية أعلنت رسميا نيتها زيادة صاراتها من نفط "بصرة الخفيف" من 2.2 إلى 2.4 مليون برميل يوميا.
ويخطط العراق لتصدير 71.895 مليون برميل من نفط "بصرة الخفيف" في سبتمبر/أيلول الحالي، نحو 30% منها إلى الصين بفضل ابتعاد البصرة عن مناطق الصراع مع المسلحين في الشمال.
ومن الجدير بالذكر أن روسيا قبل العقوبات كانت قد زادت من حجم صادراتها النفطية إلى آسيا، إذ تفيد أرقام وكالة الطاقة الدولية أن حصة هذه المنطقة من إمدادات النفط الروسي بلغت نحو 30% من مجمل شحنات النفط الروسية، أي أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، مع العلم بأن العراق وحده ( دون حساب البلدان العربية الأخرى) سيشكل منافسة معينة لروسيا في هذه المنطقة، إذا احتسبنا حجم صادراته إلى السوق الصينية بحدود 800 ألف برميل في اليوم. ويشير بالاكيريف إلى أن ماسبق لا يعطي النفط العربي الأفضلية عند البلدان الآسيوية، فإذا أخذنا بالاعتبار تكاليف نقله المرتفعة نسبيا، نجد أن شراء النفط الروسي أربح للآسيويين. ويضيف أن معظم الشركات مستعدة الآن للمشاركة في مزادات "روس نفط" الروسية بعد أن حُلّت مسألة تمويل الصفقات، كما تفيد مصادرها ذاتها.
وبالرغم من أن النفط الروسي أغلى بقليل من نفط دبي، فإن إمدادات النفط من الشرق الأوسط تبقى مقترنة بمخاطر سياسية كبيرة، لكن مجمل هذه الوقائع والاعتبارات يوضح بجلاء أن الخلاف على السوق الآسيوية لم ينته بعد.
ويضيف بالاكيريف، أن روسيا بوسعها مستقبلا زيادة صادراتها من النفط والغاز إلى آسيا، وضمنا إلى اليابان.
والأهم من ذلك، أن المصدّرين الروس يبيعون في السوق الآسيوية نفطا عالي النوعية من صنف "إسبو".
لكن، إذا استمرت البنوك الغربية بعرقلة الضمانات المالية للمتعهدين الآسيويين، فلن يبقى أمام بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ مخرج آخر سوى التوجه إلى الموردين العرب.
وفي وقت لاحق، أكدت هذا الخبر إحدى الشركات اليابانية، التي قررت عدم المشاركة في المزادات للسبب ذاته، لوكالة "آرغوس ميديا".
وتفيد معلومات الوكالة أن اثنين من أكبر المصارف الأوروبية، (إتش إس بي سي البريطاني، وبي إن بي باريبا الفرنسي) امتنعا عن تقديم الضمانات المالية للشركة، وبذلك لم يتمكن الزبائن اليابانيون من عقد الصفقات، فقرروا التوجه إلى المصدرين في الشرق الأوسط لتعويض نقص النفط بشراء كميات من نفط "موربان" الذي يستخرج في الإمارات، ومن أصناف أخرى تنتجها الدول العربية.
ويقول كبير محللي "يو إف إس أي سي" إيليا بالاكيريف، إن "المستهلكين الصناعيين اليابانيين عانوا فعلا صعوبات فنية عند محاولتهم الاشتراك في مزادات "روس نفط" لاستيراد كميات من النفط عبر منظومة أنابيب "شرق سيبيريا – المحيط الهادئ". وفي نهاية الأمر لجؤوا إلى المصدّرين العرب.
ويضيف المحلل الروسي أن العقوبات ضد الشركات الروسية، قد تؤدي إلى حصول عدة شركات عربية على أفضلية في بعض المناطق. في هذه الظروف رفعت بعض البلدان العربية معدلات إنتاجها من النفط، وذلك نتيجة حل النزاعات الإقليمية في العراق وليبيا بالدرجة الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية أعلنت رسميا نيتها زيادة صاراتها من نفط "بصرة الخفيف" من 2.2 إلى 2.4 مليون برميل يوميا.
ويخطط العراق لتصدير 71.895 مليون برميل من نفط "بصرة الخفيف" في سبتمبر/أيلول الحالي، نحو 30% منها إلى الصين بفضل ابتعاد البصرة عن مناطق الصراع مع المسلحين في الشمال.
ومن الجدير بالذكر أن روسيا قبل العقوبات كانت قد زادت من حجم صادراتها النفطية إلى آسيا، إذ تفيد أرقام وكالة الطاقة الدولية أن حصة هذه المنطقة من إمدادات النفط الروسي بلغت نحو 30% من مجمل شحنات النفط الروسية، أي أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، مع العلم بأن العراق وحده ( دون حساب البلدان العربية الأخرى) سيشكل منافسة معينة لروسيا في هذه المنطقة، إذا احتسبنا حجم صادراته إلى السوق الصينية بحدود 800 ألف برميل في اليوم. ويشير بالاكيريف إلى أن ماسبق لا يعطي النفط العربي الأفضلية عند البلدان الآسيوية، فإذا أخذنا بالاعتبار تكاليف نقله المرتفعة نسبيا، نجد أن شراء النفط الروسي أربح للآسيويين. ويضيف أن معظم الشركات مستعدة الآن للمشاركة في مزادات "روس نفط" الروسية بعد أن حُلّت مسألة تمويل الصفقات، كما تفيد مصادرها ذاتها.
وبالرغم من أن النفط الروسي أغلى بقليل من نفط دبي، فإن إمدادات النفط من الشرق الأوسط تبقى مقترنة بمخاطر سياسية كبيرة، لكن مجمل هذه الوقائع والاعتبارات يوضح بجلاء أن الخلاف على السوق الآسيوية لم ينته بعد.
ويضيف بالاكيريف، أن روسيا بوسعها مستقبلا زيادة صادراتها من النفط والغاز إلى آسيا، وضمنا إلى اليابان.
والأهم من ذلك، أن المصدّرين الروس يبيعون في السوق الآسيوية نفطا عالي النوعية من صنف "إسبو".
لكن، إذا استمرت البنوك الغربية بعرقلة الضمانات المالية للمتعهدين الآسيويين، فلن يبقى أمام بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ مخرج آخر سوى التوجه إلى الموردين العرب.
