احتجاج 4 آلاف عامل مصري على تجاهل مطالبهم
أضرب اليوم السبت، أكثر من 4 آلاف عامل بشركة الحديد والصلب المصرية (مملوكة للدولة) في منطقة حلوان، جنوب العاصمة القاهرة، للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، ورفضا لما أسموه بتقاعس الحكومة عن التحقيق في اتهامات بالفساد طالت كبار المسؤولين بالشركة.
وهدّد العمال بدخولهم في اعتصام مفتوح، لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في صرف جزء من أرباح الشركة السنوية، وإقالة رئيس الشركة لتورطه في وقائع فساد حسب منظمي الإضراب، ما أدى إلى إلحاق خسائر بالشركة تصب في صالح منافسيها من شركات القطاع الخاص المنتجة للحديد والصلب، كما طالبوا بتوريد الفحم لإعادة تشغيل مصنع الشركة بكامل طاقته.
واتهم عمال محتجون، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأنه "المسؤول عما وصلت إليه أحوال الشركة من فساد وتدنٍ في الإنتاج لصالح الشركات الخاصة المنافسة"، حيث أكد أحد القيادات العمالية بالشركة أن العمال فوجئوا عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتجديد الثقة في مجلس الإدارة، رغم ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 30% خلال المدة التي قضاها رئيس المجلس.
وقال عدد من العمال المضربين إن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، يتعمد اتباع سياسات تؤدي إلى إلحاق خسائر بالشركة الحكومية والتمهيد بإغلاقها أو بيعها للمستثمرين، كما حدث مع شركة الدخيلة التي اشترتها شركة أحمد عز، لكن أعضاء مجلس الإدارة يرفضون مثل هذه الاتهامات.
ويسيطر إمبراطور الحديد المصري وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز على الحصة الأكبر من سوق الحديد، حيث تبلغ الحصة السوقية لشركاته الأربع، نحو 52% من سوق الحديد، وترتفع الحصة مع إطلاق عز مصنعه الجديد بنهاية الربع الأول من 2015، وتتوزع الحصة الأخرى ما بين رجال أعمال قريبين من السلطة الحاكمة في مقدمتهم أحمد أبو هشيمة، كما يتم استيراد الباقي من الخارج.
وتعد الإضرابات العمالية صداعا للنظام المصري الذي تولى إدارة البلاد في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث يتهم العمال الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بعدم تلبية مطالبهم؛ وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين أحوالهم المالية والمعيشية والتأمين عليهم ضد المخاطر ووقف تعرضهم للفصل التعسفي.
وتصاعدت الاحتجاجات العمالية بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، وبلغت 1956 احتجاجا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أي بمعدل سبعة احتجاجات يومياً، حسب تقرير لمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية مصرية).
وقال أحد العاملين المضربين بمصنع شركة الحديد والصلب محمد ناصر، لـ "العربي الجديد"، إن الإدارة تتعمد تأخير مستحقاتهم رغم الوعود المتكررة بحل الأزمة، وأضاف، إننا مستعدون للتصعيد في حالة عدم تحقيق مطالبنا.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، (منظمة غير حكومية)، عن تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المشروعة، وأوضحت أن إدارة الشركة مسؤولة عن خسائرها البالغة 1.3 مليار جنيه، ما يعادل 180 مليون دولار هذا العام.
وأنشئ مصنع شركة الحديد والصلب عام 1954 في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر؛ بهدف سد احتياجات البلاد من حديد التسليح وتلبية احتياجات الثورة العمرانية المتنامية في ذلك الوقت، ويعد المصنع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وضم نحو 28 ألف عامل في ذلك الوقت، إلا أنه تعرض لإهمال من الحكومات المتعاقبة، حيث تم وقف التعيينات الجديدة، بالإضافة إلى عدم توفير قطع الغيار والصيانة، ما أدى إلى حصاره بالمشاكل التي أدت إلى تراجع عدد العاملين إلى 12 ألفا حالياً، كما تراجع إنتاج المصنع لنحو 300 ألف طن حديد سنوياً فقط.
