5 آثار مالية للأولمبياد: حدث كلف اليابان 15 مليار دولار بلا مردود
لا يعني اختتام أولمبياد طوكيو 2020 نهاية الأسئلة المالية المتعلقة بحدث أقيم من دون جمهور، وكلف أكثر من ضعف تكلفة استضافته كما كان مقررا في البداية. واستمرت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب، وسط معارضة كبيرة في أوساط المواطنين نظراً للمخاوف من اتساع إصابات كورونا، والنفقات العالية على تنظيم الدورة في مقابل مردود اقتصادي غير منظور.
إذ من المتوقع أن تصل فاتورة الألعاب الأولمبية بطوكيو إلى 1.64 تريليون ين (15 مليار دولار)، بنسبة زيادة 22% مما كانت عليه قبل تأجيل الألعاب في عام 2020. هذا الرقم هو أيضًا ضعف ما يقدر بـ 800 مليار ين الذي قدرته طوكيو في طلبها لاستضافة الألعاب.
الفاتورة، التي سيتعين دفعها بالكامل بعد انتهاء الألعاب، مقسمة على منظمي طوكيو 2020 وحكومة مدينة طوكيو والحكومة المركزية في اليابان. المدينة المضيفة هي المسؤولة عن الجزء الأكبر من المبلغ.
عائدات التذاكر
قبل قرار تأجيل الألعاب في عام 2020، تم بيع 4.48 ملايين تذكرة، والتي كان من المتوقع أن تدر 90 مليار ين (816 مليون دولار) من الإيرادات. سيكون هذا الرقم الآن قريبًا من الصفر.
اللجنة المنظمة في طوكيو مسؤولة عن مبيعات التذاكر، وبعد استخدام الكثير من بوليصة التأمين الخاصة بإلغاء الحدث، من غير المرجح أن تحصل على الكثير من المدفوعات. يواجه المنظمون خسارة على مبيعات التذاكر التي لم تبع بعد قرار إجراء المباريات بلا جمهور، وفقًا لمصادر صناعة التأمين.
شركات التأمين
تقدر وكالة التصنيف فيتش التكلفة الإجمالية المؤمن عليها من الشركات للأولمبياد بحوالي 2.6 مليار دولار، حيث يقول محللون في مجموعة جيفيريس الاستشارية الدولية إن التأمين يغطي ملياري دولار على حقوق التلفزيون والرعاية، و600 مليون دولار للضيافة.
وقالت مصادر وكالة "رويترز" إن مجموعات السفر والضيافة واللجنة الأولمبية الدولية قد تواجه خسائر بسبب الاضطرابات الناجمة عن حظر المتفرجين والمطالبات المتعلقة بسياسات إلغاء الفعاليات الخاصة بهم.
عادة ما يتم التأمين على الألعاب الأولمبية من قبل شركات مثل Lloyd's of London وBeazley وTokio Marine Kiln. قد تواجه شركات إعادة التأمين، التي تؤمن شركات التأمين، حوالي 400 مليون دولار من المدفوعات، وفقًا لفيتش.
الشركات الراعية
في اليابان وحدها، دفعت 60 شركة يابانية، بما في ذلك تويوتا، بريدجستون وباناسونيك، رقماً قياسياً بأكثر من 3 مليارات دولار لرعاية الألعاب الأولمبية. ودفعت هذه الشركات 200 مليون دولار أخرى بعد تأجيل الأولمبياد.
وبينما كانت هذه الشركات تتطلع إلى تعويض هذا الإنفاق من المبيعات المرتبطة بالاهتمام بالأولمبياد، فإن بعض أسماء الشركات الكبرى قلقة بشأن الضرر المحتمل لعلاماتها التجارية مع تحول الرأي العام في اليابان ضد الألعاب.
اختارت تويوتا عدم تشغيل دعاياتها التلفزيونية المرتبطة بالأولمبياد في اليابان. واضطر آخرون، بما في ذلك باناسونيك، إلى تقليص خطط ترفيه العملاء في أماكن الألعاب بعد حظر المتفرجين.
خسائر الاقتصاد
كان أحد الأسباب الرئيسية لاستضافة اليابان للأولمبياد هو تعزيز السياحة، والتي تضاعفت أربع مرات في العقد الذي سبق الوباء (الذي أوقف معظم الرحلات الدولية)، لتصل إلى أكثر من 30 مليون زائر سنويًا.
في عام 2019، أنفق السياح ما يقرب من 4.81 تريليونات ين (43.6 مليار دولار) في اليابان في الفنادق والمطاعم والمتاجر والخدمات الأخرى.
كان من الممكن أن تضيف الألعاب الأولمبية العادية 0.33٪ إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 1.8 تريليون ين (16.3 مليار دولار)، حسب تقديرات معهد نومورا للأبحاث قبل الألعاب.
بدلاً من ذلك، يتعين على الحكومة اليابانية إقناع الجمهور المتشكك بالفعل بأن استضافة الألعاب الأولمبية كانت القرار الصحيح حتى بدون المكاسب الاقتصادية المتوقعة.
(رويترز)
