مصر تطلب مدّ أجل سداد سندات دولية
مصر تعاني من فجوة تمويلية تناهز 11 مليار دولار(أرشيف/Getty)
قال مسؤول مصري، إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة، مد أجل سندات دولية أصدرتها عام 2005، بضمان الحكومة الأميركية، بقيمة 1.25 مليار دولار، يستحق سدادها في سبتمبر/أيلول 2015، فيما تتخوف مصر، التي تعاني تدنيا في إيراداتها من تضرر احتياطيها من النقد الأجنبي، حال سداد الالتزامات منه.
وأضاف المسؤول، في تصريحات لوكالة الأناضول أمس، أن هذا الطلب جاء خلال اجتماع بين وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، ووزير الخزانة الأميركي، جايكوب لو، بالقاهرة منتصف الأسبوع.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014 /2015، ارتفاع الالتزامات الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
واعتبر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "طلب مد أجل السندات، لا يعني أن لدى مصر أزمة أو مشكلة في سداد التزاماتها الخارجية".
لكنه ذكر أن سبب طلب مد آجل السندات، هو المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي في تلك المرحلة، البالغ نحو 16.8 مليار دولار، ويغطي 3.4 أشهر من واردات البلاد السلعية.
وعلى مصر التزامات مالية لدول عربية، سيؤثر سدادها على مستوى الاحتياطي، حيث كان من المقرر أن تسدد لقطر خلال الشهر الجاري وديعة بقيمة 500 مليون دولار، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار الشهر المقبل.
كما يتوجب على مصر سداد نحو 650 مليون دولار لصالح نادي باريس للدول الدائنة في يناير/كانون الثاني المقبل.
كان وزير المالية، ذكر في تصريحات صحافية مؤخرا، أن بلاده تعاني من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وتتوسع مصر في الاقتراض من السوق المحلية، كبديل لعدم قدرتها على الاقتراض خارجيا، بسبب مخاوف المؤسسات الدولية من مخاطر في السداد، حسب قول المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم لـ "العربي الجديد".
ويقول محللون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي، حيث إن غالبية مكوناته عبارة عن مساعدات خارجية.
وتلقت مصر مساعدات من السعودية والإمارات والكويت تتجاوز 20 مليار دولار، حسبما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، حينما انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014 /2015، ارتفاع الالتزامات الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
واعتبر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "طلب مد أجل السندات، لا يعني أن لدى مصر أزمة أو مشكلة في سداد التزاماتها الخارجية".
لكنه ذكر أن سبب طلب مد آجل السندات، هو المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي في تلك المرحلة، البالغ نحو 16.8 مليار دولار، ويغطي 3.4 أشهر من واردات البلاد السلعية.
وعلى مصر التزامات مالية لدول عربية، سيؤثر سدادها على مستوى الاحتياطي، حيث كان من المقرر أن تسدد لقطر خلال الشهر الجاري وديعة بقيمة 500 مليون دولار، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار الشهر المقبل.
كما يتوجب على مصر سداد نحو 650 مليون دولار لصالح نادي باريس للدول الدائنة في يناير/كانون الثاني المقبل.
كان وزير المالية، ذكر في تصريحات صحافية مؤخرا، أن بلاده تعاني من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وتتوسع مصر في الاقتراض من السوق المحلية، كبديل لعدم قدرتها على الاقتراض خارجيا، بسبب مخاوف المؤسسات الدولية من مخاطر في السداد، حسب قول المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم لـ "العربي الجديد".
ويقول محللون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي، حيث إن غالبية مكوناته عبارة عن مساعدات خارجية.
وتلقت مصر مساعدات من السعودية والإمارات والكويت تتجاوز 20 مليار دولار، حسبما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، حينما انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
