شركات عالمية تنتظر مستحقاتها من الحكومة المصرية(أرشيف/Getty)
قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن بلاده بحاجة إلى نحو 5.5 مليار دولار لسداد التزامات خارجية وجزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر قبل حلول شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه ليس هناك بديل لتوفير هذه المبالغ سوى الاقتراض من جهات ومؤسسات مالية خارجية.
وأشار إلى أن شركات النفط الأجنبية تحتاج إلى جزء من مستحقاتها المتراكمة لدى الحكومة، كما أنه مقرر سداد أموال لقطر بقيمة 2.5 مليار دولار خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، سبق أن حصلت عليها مصر في شكل مساعدات.
وحسب تصريحات لوزير البترول المصري شريف إسماعيل، في مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس، فإن مصر تسعى لخفض الديون المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالي.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران.
وقال وزير البترول "سنسدد مليار دولار للشركاء الأجانب خلال الأيام القليلة القادمة كجزء من مستحقاتهم... وعقب إجازة العيد سنطرح مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب".
وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر، التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية، التي زادت حدتها في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.
وسبق أن تعهدت مصر بسداد جزء من مستحقات شركات النفط أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أعلن على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة منتصف الشهر الجاري، أن بلاده ستطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، لرد سندات قطرية مستحقة السداد خلال الشهرين المقبلين.
وقدمت قطر مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
وخلال الشهر المقبل، يحين موعد استحقاق سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون دولار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل يحين موعد سداد سندات قيمتها مليارا دولار.
وتوقع تقرير وحدة استخبارات الإيكونوميست الصادر بداية سبتمبر/أيلول الجاري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 57.76 مليار دولار بنهاية 2014، ليصل إلى 62.4 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
وسبق أن خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف مصر إلى "Caa1"، وهو يشير إلى وجود مخاطر مرتفعة في سداد الالتزامات، مبررة قرارها باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن الاقتراض الخارجي سيكون مكلفاً لمصر، في ظل تراجع تصنيفها الائتماني، وعدم حدوث زيادة ملحوظة في الاحتياطي الأجنبي، محذرا من المخاطر السياسية والاقتصادية المترتبة على هذا الاقتراض
وحصلت مصر على مساعدات من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار منذ إطاحة الجيش بمرسي، حسب تصريحات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
ويقول محللون اقتصاديون إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 16.8 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2010، حيث أن غالبية مكوناته الحالية عبارة عن مساعدات وودائع خارجية.
وأشار إلى أن شركات النفط الأجنبية تحتاج إلى جزء من مستحقاتها المتراكمة لدى الحكومة، كما أنه مقرر سداد أموال لقطر بقيمة 2.5 مليار دولار خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، سبق أن حصلت عليها مصر في شكل مساعدات.
وحسب تصريحات لوزير البترول المصري شريف إسماعيل، في مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس، فإن مصر تسعى لخفض الديون المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالي.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران.
وقال وزير البترول "سنسدد مليار دولار للشركاء الأجانب خلال الأيام القليلة القادمة كجزء من مستحقاتهم... وعقب إجازة العيد سنطرح مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب".
وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر، التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية، التي زادت حدتها في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.
وسبق أن تعهدت مصر بسداد جزء من مستحقات شركات النفط أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أعلن على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة منتصف الشهر الجاري، أن بلاده ستطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، لرد سندات قطرية مستحقة السداد خلال الشهرين المقبلين.
وقدمت قطر مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
وخلال الشهر المقبل، يحين موعد استحقاق سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون دولار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل يحين موعد سداد سندات قيمتها مليارا دولار.
وتوقع تقرير وحدة استخبارات الإيكونوميست الصادر بداية سبتمبر/أيلول الجاري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 57.76 مليار دولار بنهاية 2014، ليصل إلى 62.4 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
وسبق أن خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف مصر إلى "Caa1"، وهو يشير إلى وجود مخاطر مرتفعة في سداد الالتزامات، مبررة قرارها باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن الاقتراض الخارجي سيكون مكلفاً لمصر، في ظل تراجع تصنيفها الائتماني، وعدم حدوث زيادة ملحوظة في الاحتياطي الأجنبي، محذرا من المخاطر السياسية والاقتصادية المترتبة على هذا الاقتراض
وحصلت مصر على مساعدات من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار منذ إطاحة الجيش بمرسي، حسب تصريحات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
ويقول محللون اقتصاديون إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 16.8 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2010، حيث أن غالبية مكوناته الحالية عبارة عن مساعدات وودائع خارجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
