4 أسباب وراء إقرار "أوبك" مزيداً من خفض إنتاج النفط.. تعرّف إليها
ثمة 4 أسباب رئيسية وراء اتفاق زيادة تخفيضات إنتاج النفط الخام إلى 3.66 ملايين برميل يوميا أو 3.7% من الطلب العالمي، والذي اتخذته مجموعة "أوبك+" التي تضم "منظمة الدول المصدرة للنفط" بقيادة السعودية وحلفاء آخرين تتصدرهم روسيا.
The 48th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee (#JMMC) took place via videoconference today.
— OPEC (@OPECSecretariat) April 3, 2023
Read press release 👉https://t.co/XKwbTtcunh pic.twitter.com/uENErQ5RAL
إليك هذه الأسباب.
1 - مخاوف متعلقة بضعف الطلب العالمي على النفط
أوضحت السعودية أن قرار تخفيضات طوعية للإنتاج بواقع 1.66 مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا، كإجراء احترازي، يهدف إلى دعم استقرار السوق.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أزمة المصارف الغربية كانت أحد أسباب الخفض، وأيضاً "التدخل في ديناميكيات السوق"، وهو تعبير تستخدمه موسكو لوصف السقف الذي فرضه الغرب على أسعار النفط الروسي.
وقد أدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية جديدة، الشهر الماضي، إلى تخلص المستثمرين من الأصول المنطوية على مخاطر مثل السلع الأولية، ما أدى إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى نحو 70 دولارا، نزولا من ذروة قياسية عند 139 دولارا في مارس/آذار 2022.
وربما يؤدي الركود العالمي إلى انخفاض أسعار النفط، فيما قالت مؤسسة "ريدبيرن" للاستشارات إن حجم الخفض الأحدث ربما يكون مبالغا فيه ما لم تكن "أوبك" تخشى ركودا عالميا كبيرا.
2 - معاقبة المضاربين في أسواق النفط العالمية
سيعاقب الخفض أيضا بائعي النفط على المكشوف أو أولئك الذين يراهنون على انخفاض أسعاره.
وبالعودة إلى عام 2020، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التجار من المضاربات الشديدة في سوق النفط، قائلا إنه سيسعى لجعل السوق متقلبا، مضيفا أن المضاربين على سعر النفط سيتضررون بشدة.
وقبل الخفض الأحدث، كانت صناديق التحوط قد خفضت مركزها الصافي في خام غرب تكساس الوسيط القياسي في الولايات المتحدة إلى 56 مليون برميل فقط بحلول 21 مارس/آذار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2016.
وفاق عدد مراكز الشراء المراهنة على الصعود عدد مراكز البيع على المكشوف المراهنة على النزول بنسبة 1.39 إلى واحد فقط، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2016.
مصدر مطلع على تفكير "أوبك+" قال إن "الخفض الأخير سيضر أولئك الذين يجرون مضاربات شديدة على النفط".
3 - خفض الإنتاج لرفع أسعار النفط
في هذا الجانب، قال العديد من المحللين إن "أوبك+" حريصة على وضع حد أدنى لسعر البرميل عند 80 دولارا، بينما توقعت مؤسستا "يو.بي.إس" و"ريستاد" قفزة للسعر مجددا إلى 100 دولار.
ومع ذلك، فإن أسعار النفط المرتفعة بشكل مفرط تمثل خطرا على "أوبك+" لأنها تسرع من وتيرة التضخم التي تشمل سلعا تحتاج المجموعة لشرائها.
كما أنها تشجع على تحقيق مكاسب إنتاجية أسرع من الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" وعلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.
وقال "غولدمان ساكس" إن قوة "أوبك" زادت في السنوات الماضية، إذ صارت استجابة النفط الصخري الأميركي لارتفاع الأسعار أبطأ وأقل، بما يرجع جزئيا إلى الضغط على المستثمرين لوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.
4 - مجابهة الضغط الأميركي على المنتجين
وصفت واشنطن الإجراء الأحدث من "أوبك+" بأنه غير مستحسن. كما انتقد الغرب مرارا "أوبك" قائلا إنها تتلاعب بالأسعار وتنحاز لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا.
وتدرس الولايات المتحدة تمرير تشريع يُعرف باسم "نوبك"، والذي من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول "أوبك" على الأراضي الأميركية في حال ثبوت تلاعب في السوق.
أما "أوبك+" فقد انتقدت "وكالة الطاقة الدولية"، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب والتي تعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، لسحبها من مخزونات النفط العام الماضي، في خطوة قالت الوكالة إنها ضرورية لخفض الأسعار وسط مخاوف من أن تعرقل العقوبات الإمدادات الروسية.
غير أن توقعات الوكالة لم تتحقق مطلقا، ما دفع مصادر "أوبك+" إلى القول إنها مدفوعة سياسيا ومصممة لدعم شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن.
الولايات المتحدة، التي سحبت معظم المخزونات، قالت إنها ستعيد شراء بعض النفط في عام 2023 لكنها استبعدت ذلك لاحقا.
أما "جيه.بي مورغان" و"غولدمان ساكس" فقالا إن قرار الولايات المتحدة عدم إعادة شراء النفط من أجل الاحتياطيات ربما يكون قد ساهم في التحرك لخفض الإنتاج.
(رويترز)
