الطاقة تدفع الأسعار في مصر لأعلى مستوى منذ يناير

وقال جهاز الإحصاء في بيان، اليوم الأحد، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن معدل التضخم ارتفع خلال يوليو/تموز بنسبة 3.3 في المائة، عن شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف أن معدل التضخم السنوي خلال يوليو/تموز الماضي وصل إلى 10.7 في المائة، ويعد الأعلى عقب التضخم الذي سجله شهر يناير/كانون الثاني 2014، الذى بلغ خلاله 12.2 في المائة.

وكانت الحكومة، قد رفعت أسعار الوقود بداية يوليو/تموز الماضي، بنسب تتراوح بين 7 إلى 175% في إطار خطة لتقليص دعم المواد البترولية بقيمة 44 مليار جنيه (6.1 مليار دولار)، ليصل إلى 101 مليار جنيه (14.1 مليار دولار).

كما رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بداية الشهر الماضي في إطار خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات.

وعزا التقرير ارتفاع التضخم إلى قرارات زيادة أسعار الكهرباء والوقود والدخان مع تزايد الطلب على السلع وأهمها الخضروات والألبان والجبن والبيض واللحوم البيضاء والحمراء خلال شهر رمضان.

وتبلغ مخصصات وزارة الكهرباء خلال العام المالي الحالي 2015/2014 نحو 27.3 مليار جنيه (3.7 مليار دولار)، وتستهدف الحكومة خفضها إلى عشرين مليار جنيه (2.7 مليار دولار) بحسب وزير الكهرباء محمد شاكر.

وبلغ الارتفاع في أسعار شرائح الكهرباء 27.9 في المائة والدخان 16.1 في المائة، والنقل والمواصلات 11.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار الخضروات 7.4 في المائة والوجبات الجاهزة 5.6 في المائة والدواجن 4.8 في المائة، والألبان والجبن والبيض 4.6 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.2 في المائة.

وقالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع التضخم سيعمل على خفض القوة الشرائية للجنيه المصري، بما يحد من قدرة المواطنين المصريين على تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية، خصوصاً محدودي الدخل.

ورفع البنك المركزي المصري يوم 17 يوليو/تموز الماضي سعر الفائدة على الجنيه في محاولة منه لمكافحة ضغوط التضخم، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري أمام العملات الرئيسية.