3 خيارات مصرية لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا منها خفض قيمة الجنيه
تدرس مصر خيارات عدة لمواجهة التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري، من انخفاض متوقع في عائدات السياحة وارتفاع فاتورة واردات السلع الغذائية خاصة القمح.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير لها أمس الأربعاء، إن رفع أسعار الفائدة المرتفعة والمزيد من تعويم الجنيه والاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد، هي الخيارات المتاحة حاليا أمام الحكومة المصرية لدعم موقف البلاد المالي.
ورجحت الوكالة أن تلجأ مصر للصندوق ولدول الخليج للاقتراض، وأن يرفع البنك المركزي الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل 24 مارس/آذار الجاري، لكنها أشارت إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بخفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نظرا لتثبيت سعره منذ عدة سنوات.
وقامت مصر بتعويم عملتها المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وهو ما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمته وظل سعره ثابتا منذ عدة سنوات حول 15.7 جنيها للدولار.
وتوقعت الوكالة انخفاض تدفقات السياحة الوافدة لمصر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومواجهة تحديات تمويل أكبر نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما سيضعف قدرة مصر على جذب المستثمرين الأجانب لسنداتها في السوق المحلية.
بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في تلك السوق نحو 28.8 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021، قبل أن تشهد خروج نحو 5 مليارت دولار مرشحة للزيادة مع استمرار الغزو الروسي في أوكرانيا ورفع البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.
كما سيرتفع عجز الحساب الجاري في مصر في نهاية السنة المالية الحالية 2021/2022، عن مستواه الذي بلغ 18.4 مليار دولار تمثل نحو 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2021.
ووفقا للوكالة، فإن اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في استيراد الغذاء وخاصة القمح، سيجعل من البحث عن مصادر بديلة أمرا مكلفا، كما أن توقف السياحة من البلدين التي تمثل نحو ثلث السياحة الوافدة، إضافة إلى استحقاقات الديون وتراجع رصيد البنوك المحلية من النقد الأجنبي إلى سالب 11 مليار دولار بانخفاض 15 مليار دولار على أساس سنوي، كلها عوامل ضاغطة على الموازنة.
قد يؤدي تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة إلى تعقيد الجهود المبذولة لخفض العجز الحكومي العام في نهاية العام المالي الجاري المستهدف عند 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، عن السنة الماضية حيث بلغ حينها 29 مليار دولار تمثل نحو 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
