مصر تعتمد 4 دولارات حافزاً إضافياً لإردب القمح المنتج محلياً
قرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، صرف حافز استثنائي (إضافي) للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيهاً (4 دولارات تقريباً) لكل إردب من القمح المنتج محلياً، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة من القمح لهذا العام.
وبذلك بلغت أسعار توريد القمح المحلي من المزارعين، شاملة الحافز الاستثنائي: 865 جنيهاً للإردب زنة 150 كيلوغراماً، بدرجة نظافة 22.5 قيراطاً، و875 جنيهاً للإردب زنة 150 كيلوغراماً، بدرجة نظافة 23 قيراطاً، و885 جنيهاً للإردب زنة 150 كيلوغراماً، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً.
ولم تلب الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار القمح مطالب المزارعين بزيادة سعر التوريد إلى 1000 جنيه للأردب، حتى يتناسب مع ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة العمالة، لا سيما مع استهدافها توريد 6 ملايين طن لوزارة التموين والصوامع التابعة للدولة، من أصل 9-10 ملايين طن من القمح المحلي في الفترة من إبريل/ نيسان إلى أغسطس/ آب 2022، بعد بلوغ المساحات المنزرعة من القمح 3 ملايين و659 ألف فدان.
ويترقب المصريون زيادة أسعار الخبز المدعوم من جراء ارتفاع أسعار القمح عالمياً بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، في ضوء التصريحات الحكومية المتتالية بشأن تقليص الدعم المقدم للمواطنين، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، وزيادة سعر الرغيف إلى 75 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) لوزن 70 غراماً، و150 قرشاً للرغيف لوزن 100 غرام.
ووجه السيسي الحكومة، أمس الثلاثاء، بتسعير رغيف الخبز غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، بعد دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر، وتوفير وزارة التموين الدقيق (الطحين) اللازم للمخابز لضبط أسعاره، مع شن حملات أمنية بواسطة مباحث التموين للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة بمجرد الإعلان عنها.
يذكر أن مصر حظرت تصدير العديد من السلع الرئيسية لمدة ثلاثة أشهر، وفي مقدمتها القمح والدقيق بجميع أنواعه، على إثر ارتفاع سعر الطن من الدقيق محلي الصنع إلى 11500 جنيه، مقابل 8500 جنيه قبل بدء أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
(الدولار = 15.7 جنيهاً تقريباً)
